الشارع المغاربي: أكدت درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 أنّ القطاع السياحي منكوب وانه على ابواب الافلاس في صورة لم يتم اتخاذ قرارات وصفتها بالعاجلة والاستثنائية كاشفة ان الجامعة طلبت من البنك المركزي تمديد إعادة جدولة القروض وانه رفض ذلك.

وقالت ميلاد خلال حضورها اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “عشنا منذ سنتين ازمة خانقة غير مسبوقة في عمقها وطولها وهناك ارقام كارثية وصادمة تتمثل في تراجع عدد الليالي المقضاة بـ 80 % مقارنة بسنة 2019 وصحيح اننا سجلنا تحستا طفيفا سنة 2021 ولكننا بقينا في نقص بـ 74 % مقارنة بـ2019 بعد سنتين بيضاوين”.

واضافت “هناك مؤشر اخر يدل على الخسائر التي سجلناها في القطاع السياحي يتعلق بحجم العائدات بالعملة الاجنبية … كانت سنة 2019 في حدود 5.6 مليارات دينار حسب البنك المركزي فيما لم تتجاوز سنة 2020 مليارين وسنة 2021 بلغت يوم 20 ديسمبر 2.1 مليار وهي زيادة غير معتبرة”.

وتابعت “عشنا سنتين بيضاوين في القطاء الفندقي بانعكاساتهما الاقتصادية والاجتماعية لان القطاع السياحي يساهم بـ 14 % في اجمال الناتج الداخلي الخام وهناك جهات تمثل مداخيلها في السياحة بين 30 و50 % كما يشغل القطاع عشرات الالاف من العمال والعائلات …القطاع منكوب وهو على ابواب الافلاس في صورة لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة واستثنائية”.

وواصلت “الان هو وقت الحجوزات…تبدأ الأسواق الأوروبية حجوزاتها خلال شهر ديسمبر وتتواصل إلى غاية شهر مارس من الضروري التعجيل بالقرارات حتى لا تخسر تونس تموقعها” لافتة الى ان “التقارير الأوروبية لأضخم وكالات الأسفار تشير إلى انتعاشة في القطاع السياحي خلال الموسم القادم بأرقام تشبه ما تم تحقيقه خلال موسم 2019” داعية إلى عدم تكرار أخطاء السنة الفارطة وتوفير الظروف الملائمة لانتعاش القطاع السياحي .

وبخصوص شروط انعاش القطاع قالت المتحدثة “هناك شرطان اساسيان يجب توفيرهما لتحقيق مستوى نشاط مرضي ومقبول ..الاول هو ضرورة انسجام الاجراءات المفروضة على الوافدين مع الاجراءات المعمول بها في الوجهات المنافسة سواء على مستوى توقيت الاعلان عن اجراءات استقبال الوافدين الذي يجب ان يتم الان…في الوجهات المنافسة هناك استقرار في البروتوكول الصحي والحجوزات بصدد التسجيل ونحن مازلنا في ضبابية ولا نعلم ان كان سيتم تخفيف الاجراءات ام لا وهل سنطبق اجراءات السنة الماضية ام لا … هناك اشكال يتعلق بالمرونة ..كانت لدينا في 2021 اجراءات اكثر صرامة من الوجهات المنافسة لم تمكننا من الترويج لوجهتنا مثلما يجب”.

وتابعت “هناك عدم استقرار في الاجراءات المتخذة وهذا يؤثر على الترويج زد على ذلك ان هناك موقع رسمي واحد للوصول الى المعلومة وهو غير محين …الوافدون لا يتحصلون على المعلومات والمعطيات اللازمة وهذا مقلق وأيضا الدبلوماسية الاقتصادية ضرورية. أمّا الشرط الثاني فيتمثل في إحداث صندوق للتضامن مثلما حدث في بلدان اخرى وتخصيص جزء من نفقات الدولة وميزانيتها للاستثمار في قطاع السياحة الذي يعد محركا لعديد القطاعات الأخرى”.

وواصلت “نطلب تخفيف الاجراءات على الوافدين واقرار اجراءات استثنائية لتكون المؤسسات الفندقية جاهزة ولتتمكن بالتجديد والاستثمارات اللازمة من فتح ابوابها وكنا قد طلبنا من البنك المركزي تمديد اعادة جدولة القروض لكنه رفض ذلك وهذا ليس حلا بل سيزيد في تعميق الوضعية المالية ” موضحة “حوالي 140 مؤسسة فندقية فقط من جملة أكثر من 600 مؤسسة في تونس مازالت قادرة على النفاذ إلى التمويل في حين تمر البقية بصعوبات كبيرة تمنعها من الولوج إلى التمويل ومزيد الاستثمار في حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة”.

وأكّدت ميلاد “عودة القطاع السياحي على المدى القصير ممكنة، في حال توفر الإرادة لدى الحكومة وتوفير التمويلات لن يكون عائقا ومشكلا للاستثمار في قطاع السياحة في صورة توفرت رؤية واضحة لمستقبل القطاع في تونس”.