الشارع المغاربي: أشارت مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إلى ارتفاع عجز ميزانية الدولة مع موفي نوفمبر 2022 الى 5.9 مليارات دينار مقابل 5.2 مليارات دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وكشفت الوثيقة ان مداخيل ميزانية الدولة ارتفعت مع موفي نوفمبر 2022 بنسبة 23.3 بالمائة وأنها بلغت 35.4 مليار دينار من بينها 31.7 مليار دينار في شكل مداخيل جبائية و2.8 مليار دينار مداخيل غير جبائية.

كما بينت المعطيات المفصح عنها أن نفقات الدولة ارتفعت مع موفي نوفمبر 2022 الى 40.3 مليار دينار بنسبة 19 بالمائة ملاحظة ان نفقات التأجير زادت بنسبة 5 بالمائة لتصل الى 19.3 مليار دينار.

من جانب اخر، ابرزت مذكرة وزارة المالية أن الدولة أنفقت 12 مليار دينار في شكل تدخلات و4 مليارات دينار في شكل نفقات تمويل (فائدة الدين) وأن من بينها 2.4 مليار دينار للدين الداخلي و1.6 مليار دينار للدين الخارجي مبينة أن نفقات الاستثمار ناهزت 3.4 مليارات دينار.

وتشير البيانات الى أن تونس اقترضت مع موفي نوفمبر الماضي 16.2 مليار دينار من بينها 9.3 مليارات دينار في شكل اقتراض داخلي و6.9 مليارات دينار في شكل اقتراض خارجي وذلك في ظل بلوغ تسديد أصل الدين 7.9 مليارات دينار مع موفي نوفمبر 2022 من بينها 4.6 مليارات دينار للدين الداخلي و3.3 مليارات دينار للدين الخارجي وإلى أن تمويل العجز باعتبار الهبات ومداخيل المصادرة قارب مبلغ 5 مليارات دينار.

يذكر ان عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ 9.7 مليارات دينار في ما تجاوزت النفقات قيمة 50.9 مليار دينار في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41.3 مليار دينار.

وتأتت هذه الموارد أساسا من المداخيل الجبائية التّي قدّرت قيمتها بـ36 مليار دينار. ولم تتخط المداخيل غير الجبائية والهبات على التوالي قيمة 3.9 مليارات دينار و1.1 مليار دينار علما أنّه تم ضبط ميزانية الدولة لسنة 2022 في حدود 57.291 مليار دينار ضمن قانون المالية للسنة ذاتها.