الشارع المغاربي : أعلنت وزارة المالية أن حجم الدين العمومي لتونس ارتفع ليبلغ 69.9% من الناتج المحلي الخام موفّى ديسمبر 2017 أي ما يعادل 68073.7 م.د مقابل 61.9% لسنة 2016.

وأكدت نشرية صادرة عن وزارة المالية حول الدين العمومي أن قائم الدين ارتفع من 55921.5 م.د خلال 2016 إلى 68073.7 م.د في ديسمبر 2017.

واحتوت النشرية على عدة بيانات أبرزها الدين الخارجي الذي بلغ 46785.1 م.د موفى ديسمبر المنقضي أي ما يعادل 48.04% من الناتج المحلي الخام.

ويتكون قائم الدين الخارجي، وفق نفس المصدر، من 50% من القروض متعدّدة الأطراف و14% من القروض الثنائية و36% من القروض المُتحصّل عليها من السوق المالية الدولية.

وأشارت النشرية الى أن الدين الداخلي لتونس بلغ 21288.6 م.د أي ما يعادل 21.86 % من الناتج المحلي الخام والى أنه يتفرّع أساسا إلى 59% من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31% من الإيداعات بالخزينة العمومية.

وأكدت أن هذه المؤشرات جعلت خدمة الدين ترتفع من 5198.3 م. د خلال 2016 لتبلغ 7003.9 م.د موفى ديسمبر 2017.

ولاحظت تضاعف الاقتراض الخارجي مقارنة بسنة 2016 (5ر4013 م د) ليبلغ 8644.5 م.د موفى ديسمبر 2017 مقابل تقلص الإقتراض الداخلي الى 2680.6م.د، موفى ديسمبر 2017 مفارنة بـ 3888.6 م.د خلال 2016.