الشارع المغاربي: أكّد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم السبت 26 فيفري 2022 أن الحكومة خصصت إعتمادات بـ 30 مليون دينار للإقتصاد الإجتماعي والتضامني على مدى 3 سنوات بداية من سنة 2022.

ولفت نصيبي خلال ندوة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى أنّ قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني ومشاريع النصوص التطبيقية الخاصة به تحتاج مزيدا من التدقيق والتصويب وفق مقاربة تشاركية مع كل الجهات المتدخلة مشيرا الى أن رئاسة الحكومة تولّت عرض اقتراح التعديل على كل الوزارات المعنية لدراستها.

وبيّن نصيبي ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “أصبح اليوم أولوية وطنية وخيارا اقتصاديا إستراتيجيا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والإقتصادي”معتبرا انه “منوال تنموي جديد يكرّس قيم التضامن والتكافل ويعمل على خلق الثروة في المدن والمناطق الريفية على حد السواء”.

وأضاف الوزير “هذا المنوال التنموي الذي يعتمد على مبادرات جماعية ويقوم على أولوية الإنسان والتسيير الديمقراطي سيوفر مواطن شغل جديدة”.

يذكر انه سبق لمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ان صادق في17 جوان 2020 على مشروع قانون للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني.