الشارع المغاربي-السيدة سالمية : ينتظر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتوجس موعد 6 جويلية 2018 تاريخ اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي للنظر في المراجعة الثالثة لتونس في اطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ اجمالي تمويلاته 2,9 مليار دولار بعد توصل الجانبين إلى اعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية . ويُفهم توجس الحكومة من موعد 6 جويلية بالنظر الى كم التوظيف الذي رافق مفاوضاتها مع النقد الدولي ، لتصل حد الترويج على لسان مقربين منها ، بل وجتى وزرائها الى ان الصندوق وضع شرط الاستقرار الحكومي اي بقاء الشاهد لصرف جزء جديد من القرض.

وفي اخر ظهور اعلامي له  يوم 29 ماي المنقضي، اكد الشاهد ان الأزمة السياسية في إشارة الى الدعوات الى تغييره ، أثرت على نسق المفاوضات مع الجهات المانحة ، هذا التأكيد حوّل موعد 6 جويلية الى تاريخ مصيري ، وجعل البعض يتراجع نسبيا عن المطالبة برحيل رئيس الحكومة منتظرا نهاية المفاوضات وحسم الصندوق في الصرف من عدمه.

وان كانت المفاوضات الجارية مع النقد الدولي تبقى هامة في كل الأحوال ، باعتبار ان انتهاءها بصرف قسط سيكون له تأثير مباشر على مسار حصول تونس على القروض المبرمجة لتمويل الميزانية ، ولخروجها لاقتراض مليار دولار من السوق المالية الدولية ، فان ذلك لا يعني قبول الحكومة وفاعلين بتدحل هذه المؤسسة المالية في الأزمة السياسية وتحويلها الى طرف محدد فيها.

واللافت ان الموعد الجديد للصرف أصبح محل نظر الجميع  في تونس ، مساندو الحكومة ومعارضيها ، اذ يتداول بقوة ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ينتظر حسم النقد الدولي في صرف القسط الجديد للإدلاء بدلوه في الأزمة الراهنة ، من خلال تقديم موقف واضح من بقاء الشاهد على رأس الحكومة من عدمه ، بما  وضع امكانية الاعلان قريبا عن استئناف مشاورات قرطاج وذلك بعد ان تم تعليقها يوم 22 ماي .

يشار الى ان الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، جيري ريس، أعلن اليوم ان الصندوزق سيعقد اجتماعا يوم 6 جويلية 2018 مذكرا بان الحكومة  وصندوق النقد الدولي كانا قد توصلا يوم 20 ماي 2016 الى عقد اتفاق ممدد يمتد على 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق” لاقراض تونس 2,9 مليار دولار على أن تخضع إلى 8 مراجعات قال ان الصندوق انجز منها الى حدّ الان مراجعتين اثنتين مكنتا تونس من الحصول على 3 اقساط مالية.

وذكرت “وات “ان تونس سحبت الى حد الآن قرابة 1,2 مليار دولار من اجمالي القرض كان اخرها جزء من القسط  الثالث بقيمة 257,3 مليون دولار  في اطار المراجعة الثانية تم صرفه يوم 27 مارس 2018 .

للاشارة كان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد حذر في حوار سابق مع أسبوعية “الشارع المغاربي” من امكانية تعليق الصندوق القرض برمته مفسرا ذلك بعدم رضى الهيئة التنفيذية عن نسق الاصلاحات والنتائج الي طالبت بها في توصياتها الى جانب ما أسماه بالغموض السياسي والتدهور الاقتصادي.