الشارع المغاربي: أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 4 فيفري 2021 أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تحتاج الى إعادة نظر في كل السياسات معتبرا ان البلاد تسير في طريق مسدود مضيفا بخصوص ازمة التحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية “كنا نأمل ان يتعامل سعيد مع هذا الاشكال بطريقة أخرى”.

ونقلت اذاعة “جوهرة اف ام” عن الشفي قوله على هامش ندوة صحفية عقدتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الإيقافات في الاحتجاجات الأخيرة “لم يكن هناك تعامل جدي ومسؤول من طرف معظم الأطراف المعنية بالمبادرة التي تقدمت بها المنظمة الشغيلة رغم تبنها من طرف رئيس الجمهورية ” معتبرا ما وصفه بسيل المبادرات التي أعلن عنها بعد مبادرة الاتحاد “رسائل ضمنية ومباشرة على أن الاطراف ذات العلاقة لا تريد حوارا وطنيا جديا وشاملا من شأنه إعادة البوصلة وإنقاذ البلاد”.

وأشار الى ان مبادرة الاتحاد ليست لإنقاذ طرف سياسي قائلا “بل لانتشال تونس من المنزلق الخطير الذي يعلم الجميع تداعياته ومخاطره على السلم الأهلية، وخطورته على قدرة الدولة على البقاء وديمومتها وتماسكها “معتبرا أن من له مصلحة في الفوضى وتفكيك مفاصل الدولة واختراقها لا يمكن أن يساند المبادرة.

وحول التحوير الوزاري قال الشفي ” لرئيس الحكومة مطلق الحق من الناحية الدستورية في التعديل الدستوري، لكن في هذه السياقات التي تتميز بالتجذابات كنا نأمل ان يتعامل سعيد مع هذا الاشكال بطريقة أخرى حتى لا نساهم في تعميق الازمة أكثر” منوها بأنه لا يمكن للاتحاد لعب دور الوسيط في هذه القضايا.