الشارع المغاربي: يدخل القضاة انطلاقا من اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 في إضراب عام بـ5 ايام “من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار” الى جانب مطالبتهم السلطة التنفيذية بالاستجابة لجملة من مطالبهم المشروعة.

واتهمت نائبة رئيس جمعية القضاة عائشة بن بلحسن اليوم الدولة والحكومة بـ”اللامبالاة والصمت وعدم التجاوب مع مطالب السلك القضائي حتى المتعلّقة منها بالاجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا داخل المحاكم”.

وقالت بن بلحسن خلال حضورها ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس”: ” نعيش اليوم أزمة وطنية تتعلق بالملف القضائي لأنّه لا وجود لأيّ تجاوب من قبل السلطة التنفيذية حول وضعية تهديدات قصوى يعيشها القضاة في علاقة بصحّتهم وحياتهم وبوضعهم المادي والاجتماعي” .

واضافت “استمرارية المرفق القضائي اليوم تتم للأسف على حساب القاضي وعلى حساب حياته وامنه وكلّ التضحيات التي يقدمها” مضيفة أنّ للاضراب 4 عناوين اساسية مذكرة بأنّه تمّ ابلاغها للسلطة التنفيذية في عديد المرات وبأنّها لم تجد استجابة اوربما تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وأوضحت أنّ النقطة الاولى تتعلق بمطالب اساسية مشروعة للقضاة حول تحسين الوضع الصحّي في علاقة بجائحة كورونا وتحسين المنظومة الصحيّة للقضاة بشكل عام معتبرة أنّ القضاء أصبح اليوم مهنة شاقّة وذات مخاطرعالية قائلة “نرى القضاة يتساقطون امامنا ونحن لا نريد اعادة تشييع جثامين زملائنا القضاة او الترحّم بكل الم وحسرة على زملائنا الذين يغادروننا” في اشارة الى وفاة القاضية سنية العريضي جرّاء اصابتها بكورونا.

وتابعت “المطلب الثاني الاساسي هو الوضع المادي والاجتماعي للقضاة الذي يتضمن جملة من المطالب فاقت سنتين ولم نجد اي تجاوب لا من الحكومة الحالية ولا من التي سبقتها…والعنوان الثالث للاضراب هو الوضع المادي الكارثي للمحاكم …القضاة يعملون في اوضاع كارثية ويتحملون لوحدهم وبشكل ذاتي وشخصي تأمين هذا المرفق العمومي رغم اهميته، أمّا العنوان الرابع والاخير للاضراب فهو الاصلاحات الهيكلية والقانونية للسلطة القضائية وعلى رأسها النظام الاساسي للقضاة الذي سيحفظ كرامتهم وممارسة مهنتهم في ظروف لائقة”.

واشارت بن بلحسن إلى أنّ الحكومة لم تلتق أيّ طرف تمثيلي للقضاة منذ توليها السلطة قائلة ” طالبنا بذلك في عديد المناسبات وأرسلنا طلبات متكررة واتصلنا بشكل متواصل برئيس الحكومة ولم نتلق أيّ تجاوب والملف القضائي هو ملف منسي وموضوع على الرف وليس من أولويات الحكومات”.

واعتبرت المتحدّثة أنّ القضاة متروكون لمصائرهم مؤكّدة غياب الاجراءات الوقائية من كورونا في المحاكم متهمة الدولة بعدم تحمّل مسؤوليتها في حمايتهم وكل المتعاملين مع الشأن القضائي في المحاكم قائلة “وهذا بشهادة كل المتدخلين في المنظومة القضائية ، وكل هذا من مشمولات وزارة العدل وايضا من مشمولات الحكومة بشكل عام في وضع الاجراءات الوقائية التي تحمي القضاة في اطار ممارسة عملهم”.

وقالت “المسألة في غاية الخطورة عندما نقول ان القضاة يصابون بالمرض خلال أداء مهنتهم ونتحدث اليوم عن ارقام مفزعة للاصابات في صفوف القضاة وعندما يشعر القاضي انه ليس بخير يقوم بنفسه باجراء التحليل على عاتقه ولا يوجد اي تكفل من طرف الدولة وهذه اللامبالاة غير مقبولة”.

يُشار إلى أنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد أعلن ليلة أمس أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل اليوم لتأبين القاضيّة الراحلة سنية العريضي وللاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية وللمطالبة بتسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري مؤكدا على اتخاذ خطوات تصعيديه في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة .