الشارع المغاربي: عبّرت الجامعة العامة للبناء والاخشاب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 6 ماي 2021 عن اعتراضها على موافقة السلطة على الزيادة في أجور مهندسي القطاع العمومي ، معتبرة أنذ ذلك “اربك وخلق فجوة على المستوى المادي والاجتماعي داخل مؤسسات القطاع” وطالبت بـ”تحقيق عدالة في نظام التأجير بين كافة الأعوان على قاعدة التفاوض المسؤول والحوار البناء مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ولفتت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الى خطورة القرار، منبّهة إلى اثره السلبي على السلم الاجتماعي مؤكّدة ان الطرف الوحيد المخول له قانونيا التفاوض في جميع المسائل الاجتماعية والمادية لكافة الاعوان بمؤسسات القطاع هو الاتحاد العام التونسي للشغل ومشيرة الى أنّ مهندسي القطاع العمومي هم بالأساس اعوان دولة والى انهم يخضعون لأنظمة أساسية وشبكة اجور واتفاقيات قطاعية يخضع لها بقية الاعوان بمؤسساتهم المنتمين اليها.

ودعت الجامعة نقابات مؤسسات القطاع العمومي المنتمية اليها لاجتماع العاجل مع المكتب التنفيذي للجامعة لاتخاذ الخطوات النضالية .