الشارع المغاربي: طالبت الجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة لاتحاد الشغل اليوم الخميس 29 فيفري 2024 وزارة التجارة بتدعيم سلك المراقبة الاقتصادية بالموارد اللوجستية والبشرية المؤهلة قانونا لعمليات المراقبة الميدانية داعية الى الفصل بين مهام السواق وأعوان المراقبة.
كما طالبت الجامعة في بيان نشره الاتحاد بصفحته على موقع فايسبوك بصرف مستحقات الاعوان المتخلدة فورا قبل دخول شهر رمضان المعظم وتوفير الضمانات القانونية لهم خلال اداء مهامهم مع تفعيل الفصل 11 من النظام الاساسي الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية.
وأدانت ضرب الحق النقابي وتوتير المناخ الاجتماعي داعية منظوريها للاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية القانونية دفاعا عن الحق النقابي والاجتماعي.