الشارع المغاربي-وكالات : صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 2 جانفي على تعديل قانون القدس الموحدة الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.

وأقر أعضاء الكنيست التعديل الجديد على القانون بموافقة 61 عضوا واعتراض 51 عضوا وامتناع عضو واحد.

وجاءت المصادقة على تعديل قانون “القدس الموحدة”بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتعلق الأحياء السكنية المشار إليها في البند بمخيمي شعفاط وكفر عقب الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس.

وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية.

وذكر  موقع “سكاي نيوز” أنه وفقا للقانون المعدل يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي لنقل أية أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أية تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتا فقط.

ورغم أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية (80 عضوا) من أجل أي تغيير على حدود مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي 61 عضوا.

يشار إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقر مؤخرا باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد عارضت 128 دولة هذا القرار في اجتماع للجمعية العامة بالامم المتحدة وشجبت معظم دول العالم القرار الأمريكي ورفضته فيما اندلعت مظاهرات بكبريات عواصم العالم وانتفاضة بالأراضي الفلسطينية المحتلة تنديدا به.