الشارع المغاربي – منى الحرزي : أعربت الجمعيّة التونسية للدفاع عن القيم الجامعية عن “استنكارها الشديد لخروقات القواعد والأعراف الأكاديمية والإخلالات بالإجراءات القانونية بما من شأنه أن يدفع إلى مزيد الحط من قيمة الشهادة العلمية للجامعة التونسية ولإشهاد علمي تمييزي، على أساس المكانة الاجتماعية والسياسية للمترشح” وذلك في اطار ردها على ما تردّد حول ظروف وملابسات مناقشة وزير الصحة عماد الحمامي رسالة ماجستير أمام لجنة علمية بالمعهد العالي لأصول الدين الراجع بالنظر لجامعة الزيتونة.
وطالبت الجمعية في بيان لها وزارة الإشراف ومجلس الجامعات ومجلس جامعة الزيتونة بمراجعة ما حصل بخصوص هذه الرسالة ومناقشتها والتثبّت في مختلف مراحل إعدادها كي يُنزع عنها كلّ طابع غير قانوني وكلّ شبهة تمييز ويتمّ تصحيح كامل مسارها حتى لا يكون في الجامعة التونسية إشهاد على القياس يُشرّع لبحث جامعي موازٍ،وفق نص البيان
من جانبه قال رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2017 إن الجامعة لن تفتح تحقيقا إداريا في الملف وأن ماجستير وزير الصحة لم تسجل أية خروقات.
وأشار الى أنه التحقيقات تفتح فقط في خرق القانون وأنه ليس بملف الحمامي خروقات وأنه مستعد لتقديم أدلة في عدم حصول أية خروقات.
وأكد أن الحمامي سجّل في ماجستير البحث قبل أن يتم توزيره .
وتابع قائلا “نحن في مرحلة الديمقراطية ..لا يعني أن وزيرا لا يدرس …تفكيرنا مازل في توجه الاقصاء .. كنا سابقا نقصي الضعفاء واليوم نقصي الوزراء”.
وأوضح أن المناقشة تمت في فترة العطلة وأنه لم يكن هناك طلبة مؤكدا على أن العلنية من حق الطالب وليست من حق اللجنة وأن القانون يسمح للطالب بأن تكون مناقشته مغلقة حماية له.
وتابع “أما بخصوص من قال إنه مهندس فأؤكد أن له الحق في الدراسة ونظام إمد يتسم بالمرونة ويُمكّن الطلبة من حق التنقل بين الجامعات ويحدد نسبة 15 بالمائة من الحاق طلبة من اختصاصات أخرى مثلا يحق لطلبة جامعات الاقتصاد والتصرف والحضارة والحقوق الإلتحاق بجامعة الزيتونة “
وشدد على أن النقابات تثير الإشكاليات.
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد طالبت رئيس جامعة الزيتونة ووزير التعليم العالي ومجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخلي في ما وصفته بـ “خروقات خطيرة” شابت مناقشة وزير الصحة عماد الحمامي بحثه بعنوان “الأبعاد الحضارية لإلغاء الرقّ في البلاد التونسية”.
و أكدت الجامعة في بلاغ لها أنّها تحفظ حقّها في رفع الأمر للقضاء في حالة ما لم تتشكل لجنة تحقيق ولم يقع نشر تقريرها موضحة أن الحمامي كان قد ترشح مؤخرا للتحصل على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين قائلة: وهو المهندس في أشغال الكهرباء الآلية”.
