الشارع المغاربي – منى الحرزي : كان من المنتظر أن تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناق بتونس اليوم في قضيّة الاعلامي سمير الوافي المتهم بالتحيل الا أنه تم اعلام هيئة الدفاع عنه بعدم النظر في القضية.
وكشف المحامي حاتم الزواري في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الخميس 4 جانفي 2018 ان هيئة الدفاع ارادت التمكن من طلبات النيابة وقرار حفظ البحث وانه تم إعلامهم بعدم وجود تعيين وأن الملف كغيره من الملفات المشابهة القادمة من القطب القضائي المالي سيُحال على دائرة اتهام خاصة سيتم احداثها .
وأشار إلى أن الدائرة لم تُحدث بعد وأن السنة القضائية انطلقت منذ 15 سبتمبر متسائلا : “متى سيتم احداث هذه الدائرة خاصة أن ذلك يستغرق وقتا سيكون على حساب موكلي”؟.
وأكد أن هيئة الدفاع أمام إشكال حقيقي كاشفا عن خرق الفصل 114 من مجلة الإجراءات الذي نص على انه عندما يحال الملف من التحقيق الى دائرة الإتهام يجب على الوكيل العام أن يعهد به لدائرة الإتهام في اجل اقصاه عشرة ايام ويجب أن تبت فيه الدائرة في اجل اقصاه اسبوع” ملاحظا أن الوكيل العام لم يعهد بالملف إلى أية دائرة إتهام وأن الملف لديه منذ شهر .
واشار إلى أنه كان من المفروض أن يُحال منوبه بحالة سراح مضيفا أنه سيتصل غدا بالوكيل العام لطلب توضيحات حول هذه التعطيلات على حساب منوبه.
يذكر أنه تم ايقاف سمير الوافي خلال شهر جوان المنقضي في جملة من القضايا المتعلقة بالرشوة والتحيل والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبض بنفسه او بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير.
