الشارع المغاربي : أقرّ وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، اليوم الخميس 4 جانفي 2018، بأنّ بمعارضة الصناعيين ووزارة الصناعة في العديد من الأحيان للتشريعات البيئية التي لا تتماشى مع مصالحهم وقيمة الاستثمارات الضخمة، مُطالبا “لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة” بالبرلمان بضرورة توجيه دعوة لوزيري الطاقة والمالية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسّسات.

واعتبر، خلال جلسة استماع بهذه اللجنة البرلمانية حول مقترح مشروع القانون المذكور، أنّ إصلاح الوضع البيئي لا ينحصر في إصدار القوانين فقط بل يتطلّب مراجعة القوانين الموجودة، مُستدركا “لست ضد هذا القانون لكن مضمونه لا يتماشى مع مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسّسات حسب المعايير الدولية، لذلك أقترح تغيير العنوان إلى قانون مساهمة المؤسّسات في التنمية المحلية”.

يُذكر أن مقترح مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تضمن 11 فصلا وجاء ببادرة من النائبة ليلى أولاد علي وتبناه 28 نائبا. ويهدف هذا القانون إلى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي والمساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات.

وأفاد رئيس اللجنة عامر العريض أنّ هذه المبادرة ليست بديلا لالتزامات المؤسّسات مع الدولة بل هي التزام اتجاه المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنّ الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على هذا القانون ستنعقد في النصف الثاني من شهر فيفري القادم.

—