الشارع المغاربي : قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي إن قانون المالية مرّ بالتوافق مع احزاب الائتلاف والمنظمات مشيرا إلى أنه تم تخصيص “مئات ساعات الاستماع في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لوزراء ونواب وخبراء ثم عُدل وتم التصويت عليه في الجلسة العامة والكل كان على علم بأدق فصوله وتفاصيله”.

وتابع قائد السبسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”: “واليوم يتعجب الجميع من هذا القانون عند تطبيقه”.
وأكد أنه يدرك جيدا المصاعب المتراكمة التي يعيشها الشعب وطبقاته المنهكة اقتصاديا واجتماعيا معتبرا أن الخطاب السياسي المطلوب في هذه المرحلة هو الخطاب الصادق الذي يصارح الشعب ويتحمل تبعات الإصلاحات المؤلمة والضرورية.

وأردف: “ولا يكتفي(البعض) فقط بخطاب المزايدة السياسية والعدمية السلبية التي تكتفي فقط بالتحريض دون أن يكون لها البدائل الحقيقية للبناء” واصفا نداء تونس “بالحزب الوطني” وتابع ” نحن حزب لا نفكر الا بمنطق المصلحة الوطنية والدولة”.

ويُتهم نجل الرئيس بالتسبب في الازمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد بسبب “دوره” في اضعاف نداء تونس وانقسامه علاوة على اتهامه “بالتدخل في شؤون الدولة” عبر محاولة التحكم في ملف التعيينات وفي الدخول في صدامات مع الحبيب الصيد واليوم مع يوسف الشاهد.

يذكر أن الجبهة الشعبية كانت قد دعت إلى رصّ الصفوف للنضال من أجل تعليق العمل بقانون المالية .

أما حركة النهضة فقد أعربت عن رفضها تعليق العمل بالقانون المذكور منددة بما أسمته “الدعوات المتكررة الصادرة من بعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى”.

جدير بالذكر أنه مع بداية السنة الجديدة شهدت العديد من الاسعار ارتفاعا بسبب تفعيل إجراءات تضمنها قانون المالية لسنة 2018.