الشارع المغاربي : كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء اليوم الجمعة 5 جانفي 2018، أنّ مهاجرا تونسيا غير نظامي أصيل مدينة الرديف أقدم اليوم على الانتحار شنقا بجزيرة لمبيدوزا.

وأوضح المنتدى أنّ هذا الشاب العاطل عن العمل كان قد وصل إلى السواحل الإيطالية نهاية شهر نوفمبر 2017، وأنّه كان يُعاني أوضاعا اجتماعية صعبة دفعته للمخاطرة والهجرة عبر البحر قبل الإقدام على الانتحار، مشيرا إلى ما رصده المنتدى من ظروف غير إنسانية يعيشها العشرات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين العالقين في جزيرة لمبيدوزا وتحديدا في مراكز “فرز المهاجرين الإيطالية”.

كما شدّد على أنّ المهاجرين القادمين من تونس إلى ايطاليا يُحتجزون في ظروف قاسية ومحرومون من حقوقهم، مُنبّها إلى وجود شكوك في أنّ الأطعمة المقدمة إليهم تحتوي على مواد مخدرة للحد من احتجاجاتهم.

وأضاف أنّ عمليات الترحيل القسري تجري بشكل دوري، وأنّه خلال هذه العمليات يُقيّد وثاق المهاجرين ويمنعون من استخدام الهواتف، مُذكّرا بأنّ الاتفاقيات الثنائية غير الرسمية الموقعة بين تونس وإيطاليا تسمح بمثل تلك الممارسات.

في هذا المضمار انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدّة ما وصفه بـ”كلّ التنازلات التي تقدمها الحكومة التونسية مقابل خدمات أمنية ودعم مادي”، قائلا إن السلطات التونسية تُدرج مسألة الحدّ من الهجرة السرية ضمن ما يسمى بـ”سياسات التنمية والتعاون”.

كما حمّل المنتدى الحكومتين التونسية والإيطالية “تبعات المأساة الإنسانية المتواصلة في لمبيدوزا وكل مراكز فرز المهاجرين، داعيا إلى “الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين”، فضلا عن “مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين تونس وإيطاليا التي يقع على أساسها الترحيل القسري”…

—