الشارع المغاربي : اعتبر المكتب السياسي للحزب الجمهوري أن ضمان الاستقرار السياسي مقدمة وشرط لوضع حد لتدهور الاوضاع العامة .

ودعا  في بيان صادر عقب اجتماعه  الى “تحجيم دور اللوبيات الحزبية و النأي عن توظيف مؤسسات الحكم للتموقع في انتخابات 2019 وفتح أفق جديد لتونس بعيدا عن الصراعات التي تصحب تفكك المنظومات السياسية”.

واعتبر الجمهوري ان “منظومة 2014 فشلت في ادارة شؤون الحكم بما أثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة خطر حدوث اضطرابات يصعب التحكم فيها”.

وأعرب رفضه”مزيد انهاك المقدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات في عديد المواد التي أصبحت جزءا من الاستهلاك اليومي للمواطن دون أن تنعكس تلك الزيادات و الاجراءات ايجابا على ملفي التنمية و التشغيل اللذين لم يراوحا مكانيهما منذ الثورة الى اليوم”.

ودعا الى “فتح حوار مع كل القوى الساعية الى التغيير على قاعدة فتح أفق جديد لتونس يتسم بالجرأة والشجاعة على تنفيذ اصلاحات عميقة تكون قادرة على إنقاذ تونس.

يذكر أن الحزب الجمهوري كان قد اعلن عن مغادرة الحكومة . وقد رفض الحزب حضور إجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع .

واشار الحزب الى أنه “يرفض إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال”.