الشارع المغاربي: بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية أعلى مستوى لها منذ 2011 بتسجيلها يوم 5 جانفي الجاري  نسبة 5،60% فيما كانت في نفس الفترة من السنة المنقضية في حدود 4،29%.

وجاء في بيانات صادرة اليوم  8 جانفي عن البنك المركزي التونسي أن تحديد نسبة الفائدة يخضع لشروط التبادل على المدى القصير بين البنوك وأنها تتغير حسب آلية العرض والطلب على السيولة من قبل المؤسسات البنكية.

وأشار البنك إلى أن زيادة الاقبال على السيولة تؤدي الى إنخفاض معدّل الفائدة في السوق النقدية وأنه يرتفع في حال نقص السيولة، مشيرا الى أن هذا التغيير يبقى محصورا دائما في هامش يتراوح بين 4،75 %و 5،50 % بالنسبة لتونس.

وحسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء  عن خبراء اقتصاديين فان هذه النسبة تسمح للبنك المركزي التونسي بالتدخل لتعديل بعض المؤشرات الاقتصادية ولاسيما نسبة التضخم، الى جانب وجود تأثير مباشر للترفيع فى هذه النسبة على حجم السيولة المتداولة بين البنوك وبالتالي الحد من القروض المسندة بهدف كبح جماح الاستهلاك والتحكّم في التضخم.