الشارع المغاربي : حمّل عدد من الأحزاب والجمعيات والمنظّمات الوطنية “الائتلاف الحاكم بقيادة حركتي النهضة ونداء تونس مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وأدانت 4 أحزاب و7 منظمات في بلاغ مشترك “لجوء السلطة إلى استعمال العنف في مواجهة المطالب المشروعة للمحتجّين”، مندّدة بما أسمته “محاولات تشويه التحرّكات عبر حملات الكذب والتّزوير والخلط بينها وبين الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات والمافيات من أجل النهب والسرقة أو تصفية الحسابات”.

ودعت المحتجين إلى الالتزام بالطابع السلمي للنضال وتوخّي اليقظة والتصدي لكل محاولات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص.

وقرّرت تنظيم مسيرة وطنية مشتركة يوم الأحد 14 جانفي 2018 بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة تحت شعار “تونس تستعيد ثورتها”، داعية مختلف الجهات إلى تنظيم تحركات مشتركة بالمناسبة “لمواجهة قانون المالية”.

وفي ما يلي قائمة الأطراف الموقّعة على البلاغ :

– الجبهة الشعبية

– الحزب الجمهوري
– الاتحاد العام لطلبة تونس
– الوطد الاشتراكي
– المنتدى الوطني التقدمي
– اتحاد المعطلين عن العمل
– حملة موش على كيفك
– جمعية خضراء للدفاع عن الموارد الطبيعية
– منظمة حرة
– منظمة مساواة
– حزب حركة العمل.