الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حول الاحتجاجات الاخيرة التي جدت بعدد من الجهات منتقدة فيه ايقافات نعتتها بالتعسفية وصنفتها في خانة “الاحتجاز” مطالبة بالتحقيق في اسباب وفاة متجح قالت ان شهود عيان امدوا ان وفاته ناجمة عن دهسه مرتين بسيارة امنية داعية الى نشر تقرير الطب الشرعي للعموم .

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة 12 جانفي أن الناشط في حملة “فاش تستناو” أحمد ساسي “لا يزال قيد الاحتجاز بعد اعتقاله بشكل تعسفي من منزله بتونس يوم الأربعاء المنقضي” وانه سيمثُل أمام وكيل الجمهورية لافتة الى ان الايقافات شملت 15 شخصا قبل اطلاق سراحهم “.

من جهتها قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ” عمليات الايقاف تبدو بمثابة وسيلة للترويع، وتستهدف السلطات التونسية الأشخاص من أجل ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع “.

وبخصوص وفاة المواطن خمسي اليفرني يوم الاثنين الفارط خلال إحدى المظاهرات بمعتمدية  طبربة قالت المنظمة إن شهود عيان أكدوا لها إن المواطن توفي بعد أن دهسته سيارة شرطة مرتين مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية ذكرت في بلاغ توضيحي أنه تعرض للاختناق حتى الموت بسبب الغاز المسيل للدموع و أنه كان يعاني من مرض ضيق التنفس المزمن.

وأضافت أن “عائلة خمسي اليفرني نفت أنه كان يعاني من مرض مزمن، وانها اعلمت المنظمة بانه لم يكن لديه أي سجل طبي في المستشفى مثلما تدعي وزارة الداخلية “.

وأكدت المنظمة في نفس البيان ان استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتحجين او استعمال القوة من قبل الشرطة يتطلبان منها تقديم المساعدة والمساعدات الطبية إلى أي شخص تعرض للإصابة أو تضرر بأسرع وقت ممكن.

واختتمت تصريحات هبة مرايف التي رافقت البيان : “يجب على السلطات التونسية أن تشرع فوراً في إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في وفاة خمسي اليفرني، بما في ذلك نشر نتائج تشريح الجثة بشكل شفاف وواف ” وتابعت “وإذا ثبت أن أي عون من أعوان تنفيذ القانون مسؤول جنائيا عن وفاته، فيجب تقديمه الى العدالة”.

واشارت الى انه وفقا للمعايير الدولية، لا يجوز للشرطة أن تستخدم القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب، وبطريقة تهدف لتقليل الأضرار أو الإصابات مشددة على ان قوات الأمن التونسية مطالبة بعدم استخدام القوة المفرطة، وبوضع حد لما اعتبرته  استخداما لاساليب الترويع ضد المتظاهرين السلميين .