الشارع المغاربي-منى الدندان : أسبوع بعد انطلاق الاحتجاجات في تونس، وتصاعد وتيرة التوتر، اصدرت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان موقفا من الاحداث الجارية نبهت فيه بالتحديد من ارتفاع عدد الايقافات من جهة ،ومما اعتبرته محاولة تحميل مسؤولية اعمال التخريب لمحتجين سلميين من جهة اخرى .

وأكد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل ان المفوضية تراقب “عن كثب المظاهرات في جميع أنحاء تونس ورد السلطات عليها” مُعربا عما وصفه بـ”قلق المنظمة ازاء العدد المرتفع للإيقافات” الذي بلغ منذ يوم الاثنين المنقضي  778 شخصا.

وأشار المتحدث في بيان صادر عن  مكتب المفوضية بجنيف يوم امس الجمعة 12 جانفي تحت عنوان “الاحتجاجات في تونس” الى ان أعمار 200 من الموقوفين في الاحتجاجات تتراوح بين 15 و20 عاما.

ودعت المفوضية السلطات التونسية الى ضمان عدم إيقاف الأشخاص بطريقة تعسفية والى معاملة الموقوفين الذين اسمتهم بـ”المحتجزين” في “كنف الاحترام الكامل لحقوقهم الاجرائية القانونية وغيرها من الضمانات الأساسية”.

واضاف البيان “يجب على السلطات أن تكفل عدم منع أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي من القيام بذلك” مُذكرا بأن الاحداث تتزامن مع ذكرى 14 جانفي وان هذا التزامن يتطلب “بصورة خاصة ضمان قدرة المتظاهرين على الاحتجاج بطريقة سلمية”.

ودعت المفوضية المحتجين الى “ممارسة ضبط النفس والهدوء” مشددة على وجود عمليات تخريب ونهب وعنف تسببت في الاضرار بمراكز شرطة ومحلات تجارية لافتة في سياق متصل الى ان هذه الاعمال “لا يتحمل مسؤوليتها المتظاهرون السلميون او ان يعاقبوا بسببها”.

واختتم البيان بـ”حثّ جميع الأطراف على العمل معا في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من أجل حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على اساسها الاضطرابات”، مبرزا ان المفوضية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

يشار الى ان مصدر ديبلوماسي أكد لـ”الشارع المغاربي” ان البلاغ الصحفي الصادر يوم امس حول الاوضاع في تونس جاء بعد ما أسماه المصدر بـ”متابعة دقيقة ومشاورات طويلة منذ يومين بين جينيف ونيويورك”.