الشارع المغاربي-منى الدندان  لم يمر اصدار رئاسة الجمهورية الجزائرية مرسوما بالغاء قرار فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص الذي كان قد اقره الوزير الاول أحمد أويحي دون ان يثير صدمة في الاوساط السياسية الجزائرية وتساؤلات حول مصير الوزير الاول على ضوء ما يعكسه قرار اسقاط الرئيس بوتلفيقة مشروع “الخوصصة” الذي تقودها  الحكومة من توتر بين المؤسستين ، وبالاحرى من اعتزام الرئيس الجزائري التضحية سياسيا بـ” رجل المهمات القذرة” اويحيى.

ما يؤكد هذه الفرضية ان عددا من الوزراء تبنوا بشكل صريح موقف الرئاسة ،ولم يبادروا للدفاع عن قرارحكومتهم ، منهم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي قال في تصريح تناقلته وسائل الاعلام المحلية ان  “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يملك وحده الصلاحيات لاتخاذ قرار فتح رأس مال المؤسسات العمومية ومصالحه لم تقم بفتح رأس مال هذه المؤسسات” مضيفا  “رئيس البلاد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته وفق شروط صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات المملوكة للدولة”.

قرار الخوصصة المثير للجدل كان قد اعلن عنه أويحيى يوم 23 ديسمبر المنقضي، مقدما هذا القرار بكونه يندرج في إطار تشجيع الشراكة مع المؤسسات الخاصة، وبانه جاء بعد عقد اتفاق مع منتدى المؤسسات الاقتصادية برئاسة رجل الأعمال علي حداد والاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة سيدي السعيد، يقضي بفتح الباب أمام رجال الأعمال الجزائريين لشراء شركات عمومية أو إبرام شراكة بين الطرفين.

وابعد من الخلاف بين الرئاسة والحكومة ، أصبح مستقبل اويحيى السياسي على المحك. وفي هذا السياق قال المحلل السياسي الجزائري يوسف بن يزة  “الجميع بات يتوقع تنحية اويحيى من أجل نجدة السلطة بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي تضمنها قانون المالية الجديد ” لافتا في تصريح لموقع “العربية نت” الى ان “قانون المالية يلقى معارضة شعبية ” باعتباره تسبب في ارتفاع منسوب التضخم والأسعار علاوة على اقراره سن ضرائب جديدة”.

وأوضح بن يزة أن بعض الأطراف التي تخشى منافستها من طرف أويحيى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أرادت توريطه شعبيا والقضاء على ما تبقى له من القبول الشعبي، متوقعاً أن “يعود قريبا إلى خلف الستار في انتظار مهمة جديدة”.

وبخصوص اتجاه السلطات إلى خوصصة المؤسسات العمومية ثم تراجعها عن ذلك، أكد بن يزة أن “الدولة لجأت إلى إطلاق بالون اختبار عن طريق الوزير الأول أحمد أويحيى، ولما أيقنت بوجود رفض كبير من قبل المجتمع والأطراف السياسية لهذه الخطوة، تدخلت رئاسة الجمهورية وسارعت بسحب المشروع”.

في المقابل، لا يعتقد الناشط الحقوقي، عبد الغني بادي في حديث مع العربية.نت، أن “يتم التخلي عن أويحيى أو الاستغناء عنه بهذه السهولة، خاصة أنه يعد حلقة هامة من حلقات الدولة العميقة صعب جدا النيل منه، إضافة إلى أنه ابن النظام البار الذي وقع تكليفه بمهام لا يستطيع أي كان القيام بها”.