الشارع المغاربي: قال الخبير الأممي عبد الوهاب الهاني ان كلفة ما أسماه بـ “الكرم الحكومي” لتأمين صحة كل عاطل عن العمل تُقدر بـ 799 مليما فقط سنويا وان هذه الكلفة “أقل من سعر حبة أسيرين واحدة سنويا وما يعادل فنجان قهوة في الأحياء الفقيرة والمهمشة في تونس، ورُبع باقات في فرنسا”.

وأوضح الهاني أن 500 ألف دينار كلفة تمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الصحية المجانية “هو ثمن شقة متوسطة الحال في أحد الأحياء شبه الراقيّة ” مشيرا إلى أن وزير الصحة أعلن أن الحكومة ستنظر في الثلاثي الأول من 2018 في آليات وإجراءات تفعيل هذا القرار” في انتظار كذبة أفريل التي سيتداول فيها ويعلنها مجلس الوزراء” على حد  تعبيره.

ولاحظ في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن “وزير الصحة  أقر بأن الحكومة ستواجه صعوبات كبيرة في تمويل هذه التغطية” وأنها “منكبة على إيجاد الحلول وضخ الأموال اللازمة ومنها عدم تمتيع كل المعطلين بهذا الكرم الحكومي وإعداد قائمة في نهاية الثلاثية الأولى واعتمادها في مجلس الوزراء وإعلانها في غرة أفريل”.

وتساءل : لماذا كل هذه المُسَكِّنَات عديمة المفعول وغير ذات الجدوى أيتها الحكومة؟ لماذا كل هذا الاستغباء ولماذا كل هذا الغُثَاء ؟ ولماذا كل هذا الضحك على ذقون الشعب الكريم يا وزير الصحة الثالث عشر وأيتها الحكومة الحادية عشر ويا رئيس الحكومة السابع بعد الثورة؟.

وكان وزير الصحة عماد الحمامي قد قال إن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالتغطية الصحية المجانية سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل القادم بعد ضبط قائمة بمن سيشملهم هذا القرار.

وأضاف الحمامي أن “هذا الاجراء لن يشمل كل المعطلين عن العمل” مشيرا الى أن “كلفة هذا القرار ستكون في حدود 500 الف دينار سنويا حيث سينتفع المشمولين بهذا القرار بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية”.

يذكر أن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة كانت قد نشرت على موقع فايسبوك تفاصيل منظومة” الأمان الاجتماعي” التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وتضمنت جملة من “الاجراءات “تندرج تندرج في اطار ما اعتبرته الحكومة “استراتيجية “وطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي في أفق 2020.