الشارع المغاربي : فنّد البنك المركزي ما ورد بصحيفة “الشروق”  اليومية اليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 حول قضية منشورة لدى المحاكم تتعلّق بتحيّل وتبييض أموال مفادها أنّ مجموعة إجرامية خططت لاختراق منظومة البنك المركزي للحصول على بيانات خاصّة عن التونسيين حتى تتمكن من اختراق أرصدتهم ثم تعطيل برنامج عمل البنك المركزي بالكامل.

ودعا البنك في بلاغ صادر عنه اليوم إلى التعامل بحذر مع هذا النوع من المعلومات بإعتبار إرتباطها بتفاصيل وحيثيات قضائية مؤكدا على أن مصالح البنك المركزي لم ترصد محاولات هجمات أو إختراقات خارجية لمنظومته المعلوماتية وأن المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي التونسي تخضع إلى قواعد وأنظمة مراقبة دقيقة تستجيب إلى أرقى متطلبات السلامة والأمن المعمول بها.

وأشار إلى  عدم وجود علاقة بين المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي والبيانات الخاصة بأرصدة حرفاء البنوك.

وأوضح أنه رغم تطور الجرائم الإلكترونية في جميع بلدان العالم، فإنّ التعاون الوثيق بين الجهاز القضائي والبنك المركزي خير ضامن للتصدّي لكل محاولات التحيل مهما كان نوعها أو مصدرها وأنه لا يتوانى عن اللجوء إلى السلطة القضائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.