الشارع المغاربي : وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه أمس الاربعاء 17 جانفي 2018 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري ستتم إحالته قريبا إلى مجلس نواب الشعب.

ويتضمن مشروع القانون وفق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية والزجرية والعقابية بهدف القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ومظاهره.

وتم فيه التنصيص على تولي الدولة ضبط السياسات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في كل القطاعات وخاصّة الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام.

ووفق مشروع القانون تتولّى الدولة وضع برامج التوعية والتكوين وتضبط ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من تيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتوفير التكوين اللازم للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والاصلاح.

وتم التأكيد صلب المشروع على حقّ الضحايا في الحماية القانونية والاحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم علاوة على حقهم في تعويض قضائيّ عادل ومتناسب مع الأضرار.

وفي الجانب الزجري، تضمن المشروع إجراءات خاصة تمكن من تيسير اللجوء إلى القضاء مع إرساء آليات المتابعة الفاعلة وآجالا مختصرة لمباشرة أعمال البحث وإصدار الأحكام مشيرا إلى أن الشكاوى تودع لدى وكيل الجمهوريّة المختصّ ترابيّا وترسّم بدفتر خاصّ.

وحسب مشروع القانون المذكور يكلّف وكيل الجمهوريّة مساعدا له بتلقّي الشّكايات المتعلّقة بالتمييز العنصريّ وبمتابعة الأبحاث فيها على أن تختم في أجل شهرين من تاريخ رفع الشّكوى وتحال الشكاوى للمحكمة المختصة ترابيا التي تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموّجهة لها من وكيل الجمهوريّة.

كما تضمن المشروع عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضدّ كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمّن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة مع مضاعفتها إذا كانت الضحيّة طفلا أو في حالة استضعاف أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه.

ونص المشروع على عقوبات أكثر صرامة ضد أعمال التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل على أساس التمييز العنصري ونشـر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو الإشادة بممارسات التمييز العنصريّ عبر أيّ وسيلة من الوسائل.

وبخصوص الإجراءات المصاحبة ينص مشروع القانون على إرساء لجنة وطنية تسمّى “اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري” تُعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصوّر واقتراح الاستراتيجيّات والسّياسات العموميّة الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصريّ وألحقت بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.