الشارع المغاربي-قسم الاخبار ساعات قليلة بعد تنديد عائلات شهداء دقاش بما اسمته “جريمة تمتيع قاتل أبنائها بالعفو الرئاسي” ، أصدرت الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل بلاغا نفت فيه تمتع الامني الطيب العميمي بعفو رئاسي.

واكدت الادارة العامة في بلاغها التوضيحي الصادر اليوم الخميس 18 جانفي ان الامني المذكور المحكوم بثماني سنوات سجنا من قبل المحكمة العسكرية تمتّع بالسراح الشرطي بالنسبة للمدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

وبيّنت الادارة وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء  أن تمتّع المعني بالأمر بالسراح الشرطي جاء طبقا للمقاييس القانونية والشروط المعمول بها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في مطالب السراح الشرطي، وفي كنف المساواة مع بقية المساجين وتبعا لموافقة اللجنة الجهوية على ذلك.

وكانت منظمات من المجتمع المدني بمعتمدية “دقاش” التابعة لولاية توزر  قد اعلنت ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر اطلاق سراح الطيب عميمي المحكوم عليه نهائيا بالسجن مدة 8 سنوات بتهمة تعمده قتل شهداء مدينة دقاش بتاريخ 11 جانفي 2011  واصفة القرار بـالـ” خطير وغير مسبوق”.

واشارت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها إلى “أن هذا الخبر الذي سعت رئاسة الجمهورية جاهدة للتعتيم عليه نزل كالصاعقة على جميع أهالي المدينة” مبرزة أن “القرار الجريمة تزامن مع احياء الجهة الذكرى السابعة لاستشهاد ابنائها وتمتيع الطيب عميمي بترقية مهنية أصبح بموجبها نقيبا بعد أن دخل السجن برتبة ملازم أول”.