الشارع المغاربي – منى الحرزي :كشف عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي أنه كان من المنتظر أن تستمع اللجنة اليوم إلى ممثل رئاسة الجمهورية لإبداء الرأي في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن العلاقات الخارجية من مشمولاتها.

وأشار الدايمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى أن رئاسة البرلمان “بذلت كل جهدها لإثناء اللجنة عن الإنعقاد وحاولت الضغط على رئيس اللجنة لسحب الدعوة الموجهة لرئاسة الجمهورية”.

وأكد أن الدعوة لم توجه إلى رئاسة الجمهورية وأن رئاسة البرلمان سحبت خبر اجتماع اللجنة من موقع مجلس نواب الشعب ولم توجه إرساليات للنواب لحضور الإجتماع.

وأوضح أن رئاسة المجلس “ارتكبت خروقات بالنظام الداخلي وبالقواعد الجاري بها العمل في البرلمان”.

ورجح أن تكون رئاسة البرلمان “تلقت طلبا من رئاسة الجمهورية بعدم ارسال أي شيء خاص بالتطبيع”.

واتهم الدايمي رئاسة الجمهورية بـ”التهرب من إبداء رأيها في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مثلما ورد في الدستور وطلبت ألاّ يقع استدعاؤها” .

كما إتهم رئيس المجلس بـ”لعب دور حماية رئاسة الجمهورية وصورتها على حساب صورة البرلمان”.

وأشار النائب إلى وجود حالة استنكار بين نواب كل الكتل نتيجة الخروقات مشيرا إلى أنه دعا إلى عدم عقد اي اجتماع قبل قدوم ممثل رئاسة الجمهورية.

وأكد أن هناك من طالب بنفس الطلب وأن أخرين دعوا إلى مناقشة مشروع القانون لضمان عرضه على الجلسة العامة في الآجال المحددة .

يذكر أن مكتب المجلس كان قد قرّر في إجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس إحالة اقتراح قانون مقدم من مجموعة نواب من كتل مختلفة يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وعاد الحديث عن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اثر اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل، اعلان كان محل تنديد واسع في تونس عبرت عنه جلّ الكتل بمجلس نواب الشعب ، ورافقه توقيع  أكثر من 90 نائبا على عريضة لتسريع النظر في مشروع القانون المركون في رفوف البرلمان منذ فترة .