الشارع المغاربي – وكالات : أعلن خبيران اقتصاديان بالمغرب أنّ حكومة بلادهما قرّرت إجبار شركتي “غوغل” و”فايسبوك” على دفع ضرائب مقابل استحواذهما على نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت في المملكة، محذّرين من إمكانية استهداف مستخدمي “غوغل” و”فايسبوك” من المغاربة بالضرائب في صورة رفضت الشركتان طلب الحكومة.

وأفادت تقارير رسمية بأن الشركتين المذكورتين تهيمن على 70% من سوق الإعلانات على الإنترنت في المغرب، مشيرة إلى أنّ عدم دفعهما ضرائب يُكبّد المملكة سنويا خسائر تناهز 600 مليون درهم.

وذكّرت نفس التقارير بأنّ 9 دول، هي روسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وإسرائيل وإندونيسيا وأستراليا، فرضت ضرائب على الشركتين.

وقد كشف الخبيران المغربيان أنّه تمّ تشكيل لجنة تضمّ الإدارة العامة للضرائب (حكومية) ومكتب الصرف (حكومي) لإجبار “غوغل” و”فايسبوك” على دفع الضرائب.

وتعمل اللجنة، وفق نفس المصدر، على “تعقّب المعاملات المالية والتجارية للشركتين لتحضير الآليات الإدارية ومطالبتهما بتصحيح وضعيّتيهما القانونية بهدف استرداد ما تخلّد بذمتهما من ضرائب لفائدة الحكومة المغربية.

ودعا محمد ياوحي، أحد الخبيرين، حكومة بلاده إلى “اتخاذ قرارات حازمة للحصول على مستحقاتها الضريبية المشروعة من الشركتين الأجنبيتين”.

وأكّد أنّ “بحث المغرب عن مصادر لتمويل الخزينة العمومية عبر فرض ضرائب على “غوغل” و”فايسبوك” يُعدّ نقطة إيجابية ما دامت لن تمس جيوب المستخدمين”، وفق تقديره.

وشدَّد على أن عدم أداء الشركتين رسوم ضريبية للمملكة يُعتبر “بمثابة منافسة غير شريفة خاصّة أن وكالات الإشهار (الإعلان) المغربية ملتزمة بدفع ضرائبها”.

وأضاف “كان على الحكومة العمل على هذا الملف منذ سنوات مثلما فعلت الدول الأخرى”.