الشارع المغاربي-قسم الاخبار أقرّت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إضرابا عاما بثلاثة أيام من 6 إلى 8 فيفري المقبل، متهمة سلطة الاشراف بالتراخي في اصدار الامر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين داعية الى تنفيذ 6 مطالب تعتبرها المنظمة مستعجلة.
وابرزت المنظمة على لسان امينها العام ان الاضراب يأتي احتجاجا على ما اسمته بـ” عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر الحكومي المذكور.
وأفاد الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان، جاد الهنشيري، اليوم الثلاثاء 30 جانفي ، أن الامر الحكومي اعادته رئاسة الحكومة لوزارة الصحة منذ 23 نوفمبر 2017 وانه يراوح مكانه منذ ذلك التاريخ.
ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق ما جاء في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء عن الهنشيري، بنشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم.
وأكد المتحدث أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب وانها لم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب مطالبا بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة بالهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، وذلك بالترفيع فيها من 750 دينارا حاليا إلى 1200 دينار.
وتدعو المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى معالجة ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا بكليات الطب التونسية، بالنظر إلى تدني الاجر الشهري للطبيب الأجنبي الداخلي أو المقيم الذي لا يتجاوز 300 دينار وإلى فتح الباب أمام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأوضح الهنشيري أن الاضراب العام لمدة ثلاثة أيام، الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.
كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، حسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة طلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية.
