الشارع المغاربي – وكالات : تحاول موريتانيا والسينغال احتواء أزمة دبلوماسية اندلعت على خلفية حادثة قتل خفر السواحل الموريتاني صيادا سينغاليا رميا بالرصاص بعد أن تجاوز زورقه المياه الإقليمية الموريتانية.

وكان الجيش الموريتاني أكّد أنه قد “أطلق النار، يوم السبت الماضي، على زورق سنغالي كان يصطاد بطريقة غير قانونية في المياه الموريتانية ورفض الانصياع لأوامر خفر السواحل وحاول الارتطام بالدورية”، مضيفا أن أحد ركّابه قتل.

وأوضح الجيش في بيانه أنه “لإجبار الزورق على التوقّف أطلقت الدورية  النار على محرّك المركب لتعطيله ليتبيّن لعناصر الجيش وجود جريح بين راكبيه التسعة فارق الحياة بعد ذلك بفترة”، مشيراً إلى أنه “لولا تمادي طاقم الزورق السنغالي واستفزازه لما وقع هذا الحادث المؤسف”.

من جهته عبر الرئيس السينغالي ماكي صال عن أسفه وحزنه لوصول الأمر إلى إطلاق النار على مواطنين، مضيفا أن “حكومتي البلدين ستنظران في هذه القضية، مراعاة للعلاقات الوطيدة بين البلدين”. واستطرد أنّه “يتوجّب علينا أن نحترم سيادة الدَولتين، وخاصّة من جانبنا نحن في السينغال، لكن لا يمكننا أن نصل إلى إطلاق النار على مواطنين”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم منذ سنة 2015 تعليق العمل باتفاق الصيد الذي تسمح موريتانيا بموجبه للصيادين السينغاليين بالاصطياد في مياهها الإقليمية مجانا ووضعت شروطا منها وجوب تفريغ حمولة الزوارق السينغالية في المياه الموريتانية.