الشارع المغاربي : اعتبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج تونس بقائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب “مسألة فنية”، فيما أجمع جل خبراء الاقتصاد على ان القرار سياسي بامتياز.

وأكّد الجهيناوي بلغته الخشبية المعتادة أن مجموعة العمل المالي اعترفت بخطوات تونس المتقدمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مُعربا عن أمله في أن يتمّ حذف إسم تونس من القائمة السوداء خلال شهر جوان القادم على أقصى تقدير.

وكشف أنّه سيتمّ، خلال جلسة عامة لمجموعة العمل المالي (gafi) ستُعقد يوم 23 فيفري الجاري بباريس، توضيح موقف تونس والجهود التي تبذلها حكومتها لإرساء إصلاحات هيكلية وتشريعية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكّر الجهيناوي، في مداخلة له بإذاعة “شمس أف أم”، بأنّ المسار متواصل مع مجموعة العمل المالي في إطار خطّة عمل تتضمن جملة من التعهدات تعمل تونس على تحقيقها بهدف تطوير منظومتها التشريعية وحماية منظومتها المالية قبل موفى 2018.

وكانت وزارة الخارجية قد عبّرت في بيان لها عن استياء تونس من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة سوداء جديدة، واصفة القرار بـ”أحادي الجانب والمُجحف والمتسرّع”.