الشارع المغاربي -قسم الأخبار : قال وزير الداخلية لطفي براهم إن التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري يستوجب إنابة 19 دولة للتعريف بهوية الأشخاص ومستخدمي الأرقام و لإدراج المشتبه بهم في التفتيش الدولي، مضيفا أن  التنسيق جار بين الاجهزة الأمنية المحلية وأجهزة الإنتربول.

وأكد براهم في رده على سؤال توجه به إليه النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي حول تطورات التحقيق في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري خلال جلسة الإستماع إليه اليوم 10 فيفري 2018، أن الأجهزة الأمنية المتعهدة بهذه القضية، مدت عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالأبحاث وبالإجراءات التي اتخذوها وبالنتائج التي توصلوا إليها.

وأشار الوزير إلى ان في الحديث عن القضايا التي لا تزال تحت أنظار قاضي التحقيق مخالفة لسرية الأبحاث،و أن الأجهزة القضائية تعتبر لهذا السبب الجهة الوحيدة المخولة في الحديث عن المعطيات التي تهم هذه القضايا .

يشار إلى أن النائب زهير المغزاوي اتهم في تعقيبه عن كلام الوزير الجهات الرسمية بالتقصير، واعتبر أن قضية الاغتيال ليست مسألة قضائية فقط  وأنها “قضية سياسية بالأساس تمس من هيبة وسيادة الدولة التونسية “.

وطالب النائب الحكومة التونسية بتوجيه اتهام رسمي للكيان الصهيوني باغتيال المهندس محمد الزواري على غرار قضية اغتيال أبو جهاد (خليل الوزير الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية )يوم 16 أفريل 1988 بتونس.

يذكر أن المهندس محمد الزواري، عضو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية كان قد اغتيل في 15 ديسمبر 2016 أمام منزله بصفاقس.