الشارع المغاربي : عبّرت النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية عن استغرابها  مما أسمته “التِعِلاّت” التي قدمها نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري لتبرير رفضه مشاركة سامي الفهري في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني للنظر في مشروع قانون الإتصال السمعي البصري

ووصفت نقابة المؤسسات الاعلامية، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، اشتراط البغوري مغادرة عضويْ نقابة المؤسسات الإعلامية وممثليْ قناة الحوار التونسي الاجتماع المذكور  بـ “السابقة الخطيرة” في حق قناة الحوار التونسي

وأكدت على أنه “لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف كان” وأنها ترفض التدخل في شؤونها مشددة على أن قناة الحوار التونسي عضو داخل النقابة يتمتع بالتمثيلية الشرعية الكاملة.

واعتبرت النقابة، موقف نقيب الصحفيين “تدخلا سافرا” في تركيبتها المنتخبة وشرعية تمثيليتها .

واتهمت البغوري بـ “اعتماد أسلوب المزايدات والابتزاز والتعامل القائم على الإقصاء ومحاولة فرض الرأي الواحد”.

وفي ردها على تبريرات رفض حضور الفهري في الاجتماع بسبب مثوله كمتهم في قضية فساد مالي ، شددت النقابة على ان “إدانة الأشخاص والمؤسسات في دولة القانون تعود إلى القضاء وحده الذي نحترمه ونقدّر استقلاليته ونرفض كل الممارسات التي تهدف للضغط عليه”.

يشار الى ان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نقلت عن نقيبها ناجي البغوري في بيان صادر عنها اليوم الخميس انه رفض الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري باعتباره متّهما بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية”.