الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق به أن وزير الداخلية الاسبق وسفير تونس السابق بالمغرب محمد ناجم الغرسلي لن يمثل اليوم الاربعاء أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وأكد نفس المصدر أن عدم مثول الغرسلي يعود لعدم تلقيه استدعاء المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق العسكري مؤكدا أنه غير ملزم في هذه الحالة بالمثول ما لم يتوصل بالاستدعاء.

وفسّر المصدر أنه في صورة حدوث العكس اي تخلف الغرسلي عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء ودون تقديم ما يفيد اسباب عدم الحضور يمكن إصدار بطاقة جلب فيه.

يذكر أنه تم توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي للغرسلي .

وكان من المنتظر أن يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس كمتهم في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي المتهم الاساسي فيها رجل الأعمال شفيق جراية.

يشار إلى أن المجلس الاعلى للقضاء كان قد قرر في شهر جانفي المنقضي رفع الحصانة القضائية عن محمد ناجم الغرسلي.

جدير بالذكر أنّ طلب رفع الحصانة كان قد تقدّم به قاضي التحقيق العسكري بعد الاستماع للغرسلي كشاهد في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية وعدد من الاطارات الامنية.

وقبل ذلك رفعت عن الغرسلي الحصانة الدييلوماسية بعد اقالته من منصبه كسفير.

وكان الغرسلي قد وقف امام قاضي التحقيق بصفته شاهدا بعد تأكيد مدير الامن السياحي السابق صابر العجيلي انه استقبل رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف في قضية تآمر على أمن الدولة في مكتبه بالقرجاني بطلب من مدير عام المصالح المختصة عماد عاشور الذي طلب منه التنسيق معه في ملف يهم ارهابيين تونسيين بليبيا.

يذكر أن عماد عاشور الذي صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضده يوم 2 نوفمبر المنقضي كان قد اكد لدى الاستماع اليه ان التنسيق مع جراية جاء بطلب من وزير الداخلية آنذاك ناجم الغرسلي وبعلم من مدير عام الامن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي.

واكدت مصادر موثوقة لـ”الشارع المغاربي” ان الغرسلي اقر امام قاضي التحقيق العسكري انه تمت “الاستعانة” بجراية في ملف امني بعلم من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي لم يمانع وفق نفس المصادر من التعامل مع جراية “ان كان هذا التعامل يصب في المصلحة الوطنية”.

يشار إلى نه تم تعيين القاضي محمد ناجم الغرسلي مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.