الشارع المغاربي – منى الحرزي : صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية بموافقة 7 اعضاء مع احتفاظ نائبين هما مصطفى بن احمد عن الكتلة الوطنية ومبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية.

وكشف النائب مبروك الحريزي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن احتفاظه بصوته يعود لعدة اسباب أهمها عدم اخذ الوقت الكافي لمناقشة أحكام الفصول وعدم الإستماع إلى خبراء مختصين ملاحظا أن بعض الأبواب التقنية كانت تتطلب ذلك مشيرا إلى أن الإستحقاق البلدي يتطلب التسريع بمناقشته مما جعل النقاش فيه اقتصر على افكار عامة والتعامل فقط مع الطرف الحكومي.

وأشار النائب إلى ما اسماه شبه اتفاق بين ممثلي كتلتي النهضة والنداء اللذين قال انهما لم يأخذا برأي الأقلية واصفا توافقات الكتلتين بـ”العامة”.

أما على مستوى المضمون فقد أكد المتحدث وجود تركيز على البلديات وتهميش الجانب الجهوي والاقليمي وإضعاف المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي قال إنه اصبح له دور ثانوي واشرافي استشاري فقط.

وإثر المصادقة من المنتظر أن تعدّ اللجنة المذكورة تقريرها وتمرره الى مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة.

وتعتبر مجلة الجماعات المحلية، التي تضمّ أكثر من 380 فصلا، ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة باعتبارها القانون الوحيد المحدّد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.