الشارع المغاربي : طالب ممثل منظمة العفو الدولية في الرباط، محمد السكتاوي، المغرب بتعديل قانونها الجنائي في اتجاه الاعتراف بحقوق ذوي الميْل الجنسي المِثْلي والثنائي والمتحوِّلين جنسيّا والسماح لهم بممارسة حقوقهم.

وأكّد السكتاوي، في تصريح لموقع “هسبريس” أمس الجمعة 23 فيفري 2018، أنّ المجتمع المغربي لن يعترض على السماح للمثليين الجنسيين بممارسة حريتهم الفردية، معتبرا أنّ “المغرب بحُكم التزامه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبدون تحفظ، يجب عليه أن يتعامل مع الحقوق بكُلِّيتها وبدون تجزئة، وفي مقدمتها الحقوق الفردية”.

وردّا على تأكيد السلطات على أنّ المجتمع المغربي غير مستعدّ لتقبّل مثل تلك الممارسات، قال السكتاوي إنّ “هذه الذريعة يتم التحجج بها دائما للحيلولة دون الاستجابة لمطالبَ معيّنة”، مضيفا أنّه من “المفارقة أنّ المسؤولين لا يتردّدون في التحجج بالرأي العام تارة، وفي أحيان كثيرة يتجاهلون هذا الرأي العام حين ينتفض الناس ويحتجون هنا وهناك نتجاهلهم، وحينما نودّ إخفاء سياسة معيّنة أو نبرّرها نأخذ الرأي العام كذريعة لدعم هذا الاتجاه أو ذاك”.

واستطرد “لا أعتقد أنّ الرأي العام المغربي سيعترض على منْح ذوي الميْل الجنسي المثلي حقّ ممارسة حريتهم الفردية، ففي الثقافة العربية كان هناك دوما اعتراف بالحرية الفردية”، مضيفا “إذا عُدنا إلى العصر العباسي، سنجد أنّ الشاعر أبو نوّاس، المشهور بمثليته، لم يعاقبه الخليفة ولم يُزَجّ به في السجن، ولم ينبذه الناس، بل كانَ شاعرَهم المفضل”.

يُذكر أنّ منظمة العفو الدوليّة كانت قد أكّدت، في تقريرها السنوي المقدّم في العاصمة المغربية الرباط أمس الأول الخميس، أنّ أفراد هذه الفئة من المجتمع المغربي “يتعرّضون للاعتداءات والاعتقال، ولا يُمكن وقفُ هذا الوضع إلا بتغيير الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم العلاقات الجنسيةً بالتراضي بين أفراد الجنس الواحد”.

—