الشارع المغاربي-راوية السالمي: أكد نسيم الرويسي كاتب عام مساعد نقابة الادارة العامة لوحدات التدخل ان الامنيين المحتجين امام المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم امس 26 فيفري 2018 لم يقتحموا مقر المحكمة مشيرا الى انهم التزموا بقرارات القضاء وبالتعبير عن حقهم في الاحتجاج الذي يكفله لهم الدستور خارج اسوار المحكمة،وفق قوله.

وأوضح الرويسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 انه بعد التحقيق مع زملائهم ثبتت براءة اثنين من الموقوفين وتم اطلاق سراح ثلاثة منهم مع ابقائهم على ذمة القضية المتمثلة بالاساس في شبهة تعذيب ارهابي متهما اطراف  قال ان لها توجهات ايديولجية واضحة بمحاولة الركوب على الاحداث قصد خلق بلبلة بين القضاء و لمؤسسة الامنية التي اصبحت مستهدفة من عدة جهات على حد قوله.

في المقابل اعلن ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبان ان الجمعية ستقوم بتتع من وصفهم بالمعتدين من الامنيين على زميلهم المحامي،مضيفا ان ما حدث في المحكمة يوم أمس من منع زميلهم من اداء عمله وتقديم مطلب منوبه والاعتداء عليه لفظيا هو سابقة خطيرة في اروقة المحاكم التونسية،

وأشار اليونسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الى ان منوب زميله ليس ارهابيا مثلما يحاول التسويق له الامنيون مشددا على ان الارهابي كما تحدث عنه الامنيين هو في الحقيقة موقوف في قضية راي عام وتهمته السرقة ،وفق روايته.

يشار الى ان أحداث محكمة بن عروس أثارت استنكارا واسعا ، من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاء ،وانطلقت ببيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء ابرز فيه ان “تجمهر مجموعات من الأمنيين حاملين أسلحة وانتهاكهم حرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبّعات قضائية ضد بعض زملائهم يُعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول”.

من جهتها اكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها ان العميد طلب من وكيل الجمهورية تمكين منظوريه من حماية كل المؤسسات الدستورية، بينما اعتبرت 6 منظمات منها نقابة الصحفيين ان النقابات الامنية أصبحت تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي.

في المقابل لم تصدر اية من السلط التنفيذية ، اي موقف بخصوص الاحداث الخطيرة التي شهدتها محكمة بن عروس ، فيما اعلن النائب ياسين العباري انه سيُطالب بعقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية لطفي ابراهم.