الشارع المغاربي : أعلنت 6 منظمات عن “تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا “.وذلك اثر “تجمهر بعض العناصر الأمنية الحاملة للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم من أجل شبهة تعذيب موقوف، والتعدي لفظيا على الأستاذ مهدي زقروبة القائم بالحق الشخصي ضد المتهمين”.

ونددت المنظمات في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بـ”خطورة هذه التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة”.

واعتبرت أن ما جاء في بيان نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والذي دعت فيه كافة اطارتها وأعوانها إلى مقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة المذكورة مطالبة اياهم بعدم مغادرة أسوار قصر العدالة الى حين الافراج عن الأمنيين المتهمين” دعوة واضحة إلى العصيان والتمرد على مؤسسات الدولة وسط لامبالاة من السلطات”.

ودعت المنظمات السلطة التنفيذية إلى” تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت اليه الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مما انجر عنه من تشويش على عمل القضاة،”

وطالبت وزارة الداخلية” بالتدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة”وفق نص البيان.

واعتبرت أن ” هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا للسلم الاجتماعي في الوطن”.

واشارت إلى وجود فرق “بين المؤسسة الأمنية ومختلف الوحدات التي تبذل جهودا جبارة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد، والممارسات التي تنتهجها ما تسمى بالنقابات الأمنية و التي تعمل في كل مناسبة على ابتزاز الدولة وتهديد مؤسساتها كما حصل سابقا مع التهديد بالامتناع عن تأمين مجلس النواب والسياسيين والحفلات الفنية”.

وذكّرت بضرورة “السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي قالت انه يُشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وسيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية”.

وشددت على “ضرورة تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ” .

ووقعت البيان كل من :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية

اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في تونس

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب