الشارع المغاربي: طالبت دائرة المحاسبات القائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا بتقديم حساباتها في أجل أقصاه يوم 4 مارس 2018.

وأكدت الدائرة في بلاغ صدر عنها اليوم الاربعاء 28 فيفري 2018 على ضرورة إيداع النسخ الأصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المضمن بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبلها مدونة به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.

ولفت ذات البيان إلى وجوب إيداع النسخة الأصلية للقائمة التفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل هيئة الانتخابات، أو تصريح ممضى من رئيس القائمة والوكيل المالي في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية.

وأشار البيان الى أن عدم إيداع القائمات للحسابات المذكورة، سيعرضها الى خطية مالية تقدر بـ10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدات العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية.

وذكرت الدائرة في بيانها ان عدم الايداع يتسبب في إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة،وذلك عملا بالفصل 98 من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الانتخابات والإستفتاء.