الشارع المغاربي – منى الحرزي: من المنتظر ان تشهد الايام القادمة تطورات في ملف قضية رجل الاعمال شفيق جراية بانطلاق الاستماع اليه من قبل القضاء العسكري في القضية الثانية المتعلقة بـ «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم» التي ستجر وفقا لما أكده مصدر من هيئة الدفاع عن جراية ابرز الاسماء الفاعلة من 2011 الى اليوم الى رحاب المحكمة  العسكرية كشهود أو كمتهمين .

كشفت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية انها ستتحصل على نسخة من ملف القضية الثانية المتعلقة بمنوبها والتي تهم وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم  بعد 9 أشهر من اشراف الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب على هذا الملف.

ووصف الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع فيصل الجدلاوي الملف بـ»المتشعب» مشيرا إلى أن الهيئة تسلمته في شكل قرص مضغوط بالنظر الى استحالة طباعته باعتباره يتضمن كمّا هاما من الوثائق يستحيل معها  تسليمه مكتوبا.

ويتطلب عمل هيئة الدفاع على الملف وتفكيكه وفق نفس المصدر يومين أو ثلاثة أيام  للتمكن من معرفة الأسماء الواردة به، بما يشير ضمنيا الى ثقل هذه القضية وتشابك وتداخل عدة أطراف فيها.

في هذا السياق شدد المحامي على أن ملف القضية الثانية يضم العديد من المعطيات وأسماء سياسيين ووزراء ورئاسة الحكومة وأطراف قال إنها «في أعلى هرم بالسلطة التنفيذية» ستطالب الهيئة بالاستماع إليها.

وأشار محامي جراية إلى أن منوبه اعتزم خلال استنطاقه في الجلسة الأخيرة المتعلقة بقضية التآمر على امن الدولة الخارجي «الكشف عن أسماء لها مراكز هامة في السلطة التنفيذية» لافتا الى أن الهيئة منعته وانها عللت هذا الرفض بكون الأسماء التي كان سيذكرها مرتبطة مباشرة بملف القضية الثانية التي تهم وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وأكد الجدلاوي نقلا عن جراية أن الأطراف التي سيتم ذكرها في ملف القضية الثانية «كانت على علم بكل تحركات منوبه» بما يعني وجود تنسيق بينه وبين السلطة السياسية الحاكمة حول ما اسماه المحامي بـ «تحركاته»   .

يشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت الاستماع في الملف الأول (التآمر على أمن الدولة) الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبار انه التقى الواشي قبل لقائه بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف. كما طلبت الهيئة الإستماع الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسبب ما اعتبرته تسترا من الاخير على تقرير كان قد تقدم به  الواشي  لمدة 7 أشهر علاوة على طلبها الاستماع الى المحامي الليبي الذي التقى صابر العجيلي في مكتبه السابق بالقرجاني مرفوقا بجراية.

ومن المنتظر أن تعود الهيئة بالملف إلى سنة 2011 عندما كان رئيس الجمهورية الحالي رئيسا للحكومة واعترف آنذاك بأنه تم تمرير أسلحة إلى ليبيا لمساندة الثورة الليبية.

يذكر أن الشخصيات المذكورة كشهود ومتهمين في هذه القضية هم : عماد عاشور مدير عام المصالح المختصة السابق وصابر العجيلي  مدير عام الأمن السياحي السابق ونزار لغماطي اطار حالي بوزارة الداخلية وناجم الغرسلي وزير الداخلية الاسبق وعبد الرحمان الحاج علي مدير عام الامن الوطني الاسبق والحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق.

في المقابل ترى الهيئة أنه تم الإستماع إلى شخصيات غير معنية بالملف على غرار رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الجمهورية الأسبق  المنصف المرزوقي وبعض الأمنيين .

وتطالب الهيئة بالاستماع الى كل الأسماء التي  ذكرت في الملف ومكافحتها وعدم الإقتصار على البعض منها.

ووفقا للمعطيات المتداولة انطلقت القضية الثانية بشهادة لاحد مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حول لقاء عقد بسويسرا بين جراية واحد كبار تجار السلاح بحضور محامية تونسية، قبل ان تعرف القضية تطورات بدخولها طور التحقيق وصلت حد فتح ملف يتعلق بتمكين مليشيا ليبية تابعة لعبد الحكيم بلحاج  رجل الاعمال الليبي المثير للجدل من التدرب باحدى الثكنات على أيدي أمنيين تونسيين.