الشارع المغاربي: دعا مكتب النقابة الأساسية لبنك تونس والامارات الادارة العامة للبنك لـ “القطع مع سياسة التجميد والاقصاء وتصفية الحسابات الشخصية التي تزيد في توتير المناخ الاجتماعي واعطاء الفرصة لكافة الاطارات في التسميات بالخطط الوظيفية على أساس الكفاءة والخبرة”.

وحمّل المكتب المذكور المنضوي تحت لواء الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل في بيان صادر عن اليوم الأربعاء 7 مارس 2018 بالصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة على “فايسبوك” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة للإدارة العامة مطالبا “بتشريك مكتب النقابة الأساسية للبنك كطرف اجتماعي في عملية التفويت في المؤسسة وعدم الاستخفاف بالطرف الاجتماعي وتسويفه ومماطلته واطلاعه على ما يجري”.

واستنكر المكتب ما أسماه بـ “تكتّم كبير يثير الريبة والشكّ وانعكس سلبا على الوضع العام بالبنك بعدما كثر الحديث عن التخفيض في عدد الموظّفين”.

وشدّد على ضرورة تطبيق الاتفاقيات السابقة المتعلّقة اساسا بالتخفيض في نسبة الفائدة الموظّفة على قرض سكن 25 سنة لتصبح 0.5%+TTM والتخلي عن المساهمة الذاتية في كلّ القروض لفائدة الموظّفين وتقليص نسبة مساهمتهم في التقاعد التكميلي لتصبح 10% بالاضافة لتخصيص نسبة 7% من أرباح المؤسسة لفائدة الموظّفين والفسخ الفوري لعقد التأمين مع شركة التّأمين سليم، حسب نصّ البيان.

يشار إلى ان الازمة داخل بنك تونس والامارات تعود إلى شهر ديسمبر 2017 عندما طالب أعوان واطارات بنك تونس والامارات بتسمية مدير عام للمؤسسة اعتمادا على الكفاءة والقدرة على التسيير.

وكان موظّفو وأعوان البنك قد عبّروا في لائحة ضمّت أهم مطالبهم عن مخاوفهم “من التلاعب بمصير المؤسسة وأبنائها من سماسرة السياسة وبارونات الفساد” رافضين تقديم المؤسسة وأبناءها “قربانا سياسيا”، وفق ما جاء في اللائحة.

وطالبوا سلطة الاشراف بالتفويت في جزء من رأسمال المؤسسة لأبنائها في أطار ما وصفوه بـ “الشراكة الحقيقية بين المؤسسة وأبنائها” كما طالبوا بفتح تحقيق في كلّ ما أسموه بـ “شبهات الفساد والرشاوى”.

وسبق لموظّفي وأعوان البنك المذكور أن نظّموا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها برحيل ر.م.ع البنك وعبّروا عن تمسّكهم بالمطالب المضمّنة في بيانهم الأخير.