الشارع المغاربي: حاورها – العربي الوسلاتي: أكّدت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس أنها رفعت قضيتين ضدّ شخص شكّل وفاقا لتشويهها محاولا استغلال صفته النقابية مشددة على أن الاتهامات التي تلاحقها بخصوص وجود تجاوزات مالية وإجرائية تندرج في نفس الإطار.
وأوضحت شيخة مدينة تونس في حوار مع “الشارع المغاربي” أنها ليست طرفا في أيّة معركة سياسية معتبرة أن خلافها مع والي تونس مجرّد خلاف قانوني في طريقه الى الحلّ.
اتهامات بالجملة تلاحق شيخة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في الآونة الأخيرة ؟
اتهامات من أيّ نوع تحديدا وتخصّ ماذا؟
النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس رفعت شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم والتهم ارتكاب تجاوزات تتعلّق بعدم احترام إجراءات قانونية؟
ما ورد من اتهامات بخصوص هذه الشكاية هي مزاعم مغلوطة تماما… الاتفاقية التي يتحدث عنها الشخص الذي رفع القضيّة تجددت في مناسبتين, في المرة الأولى تجددت في 2015 و تمّ تجديدها مرة ثانية في 2019 بنفس المحتوى وبنفس الشروط ونفس المستحقين ولم تتضمن الاتفاقية الجديدة أيّة تغييرات مقارنة بالاتفاقيات السابقة وما يقال كلام مغلوط لا أساس له من الصحّة ومجرّد حملات تشويش لمحاولة إرباك عمل البلدية.
بالتوازي مع القضية التي رفعت ضّدكم هناك صفحات فايسبوكية متعددة نشطت في الآونة الأخيرة وتتحدث عن فساد مالي داخل البلدية واستغلال نفوذ لتحقيق منافع شخصية لفائدتكم واستشهاد ببعض الوثائق الرسمية والخاصة. هل من توضيح؟
هذا يدخل في نفس الإطار… إطار التشويه والتشويش الذي حدثتك عنه… وللتوضيح نحن تقدمنا بقضية في الغرض منذ شهر أوت الماضي ضدّ نفس الشخص الذي اتهمنا بارتكاب تجاوزات في الاتفاقية الجديدة. وللتوضيح أكثر وحتى لا يقال أننا رفعنا شكاية ضدّ هذا الشخص لأنه اشتكانا للقضاء فإني أوضّح أننا رفعنا شكاية ضدّه منذ شهر أوت 2021 أيّ قبل ان يقاضينا باسم النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس.
ومن يكون هذا الشخص؟
هو كاتب عام نقابة الموظفين بالبلدية… هذا الشخص كوّن وفاقا لضرب البلدية.
وفاق لضرب البلدية ولكن لمصلحة ولفائدة من؟
الله أعلم… هذا الشخص أراد التموقع وبما أننا لم نسمح له باستغلال صفته النقابية خدمة لمصالحه ومآربه الشخصية حاول التشويش علينا وتشويهنا من خلال تكوين هذا الوفاق الذي يعمل على ضرب صورة وسمعة البلدية وسمعة رئيستها.
هل هناك رائحة سياسية وراء هذه التحرّكات؟
لا أعلم حقيقة وأنا بطبعي لا أدخل في مثل هذه التفاصيل والجزئيات… لست في خصومة سياسية مع أحد. قد يكون هذا الشخص يستغل الظروف السياسية الحالية لتمرير مخططه ولكن هدفه لا يحمل أبعادا أو رائحة سياسية… هو فقط يريد التموقع داخل البلدية محاولا استغلال صفته النقابية ولكن لم نسمح له بذلك لأني أتخذ نفس المسافة مع الجميع… قد يكون هناك من يحاول استغلاله لضربنا ولكن لا أدري حقيقة والله أعلم… المهم هو أني تفطنت لمخططه وللوفاق الذي شكّله منذ شهر أوت 2021 وتقدمت بقضيتين ضده واحدة في العوينة وأخرى لدى فرقة الحرس ببن عروس “قضية في التشويه وقضية ثانية تخصّ استعمال صفحات فايسبوك لتشويه رئيسة البلدية”…
الاتهامات لرئيسة البلدية بصفتها رئيسة الجمعية التعاونية لأعوان والعملة القارين للبلدية تفيد بأن تجاوزاتها تسببت في إثقال كاهل الجمعية بالديون التي بلغت أكثر من مليار ونصف مليار حسب نصّ الشكاية؟
“قدّاش”؟؟؟
في حدود مليار ونصف؟
“مليار ونصّ شنوة”؟ ميزانية البلدية 220 مليار وأكثر… قد يصادف أن نمرّ ببعض الصعوبات ولكن الحمد لله “الخدامة تخلص والمصاريف تتصرف والمشاريع تنجز”… واجهنا بعض المتاعب خلال فترة الكوفيد ولكن “الحمد لله عدينا عامنا سلامات”.
التشويش الحاصل حاليا سواء داخل البلدية أو افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالخلاف القائم بينكم وبين والي تونس كمال الفقي؟
قلت لك أن الوفاق يعود الى شهر أوت 2021 وبالتالي لا علاقة له بما يحصل راهنا…
وماذا عن الخلاف بين بلدية تونس ووالي تونس والقرارات الأخيرة التي اتخذها بخصوص قرارات الهدم الصادرة عن البلدية واخضاعها للتأشيرة وما قاله بخصوص القرارات التي وصفها بأنها لا تراعي مصلحة المواطنين؟
قرارات الهدم تعرض على الولاية للتأشير وهذا جاري به العمل وفي الحقيقة ليس للتأشير ولكن للإعلام. كل قرار هدم نرسل نسخة منه الى الولاية لأن القرار يتطلب تنفيذه تعزيزا أمنيا وهذا التعزيز لا توفّره سوى الولاية وبالتالي فإن ما قاله الوالي جاري به العمل وليس بدعة جديدة ومثلما قلت كل قرار هدم نرسل نسخة منه للشرطة البلدية ونسخة للولاية وهذا الأمر إجراء روتيني.
قد يكون الإجراء عاديا وجاري به العمل ولكن كلام الوالي يحتمل عديد التأويلات والقراءات وخاصة السياسية منها عندما يقول أنه من غير المقبول ان تصبح سلطة محلية عائقا امام السلطة الجهوية وبالتالي عائقا امام السلطة المركزية؟
نحن في دولة قانون ومؤسسات وهذا القانون يضمن حق الاعتراض عن طريق المحكمة الإدراية والقانون يطبّق على الجميع…
حتى يكون السؤال أوضح وبصفة مباشرة هل هناك مشكل بينكم وبين والي تونس؟
“والله لا”… علاوة على ذلك في آخر مرّة تقابلت فيها مع الوالي أكّد لي بأنه لا توجد أيّة مشكلة مع شخصي وقال لي حرفيا “انتي أختنا وعندك قيمتك وقدرك وووو”… ما الذي يمكنني أن أقول أكثر ممّا قلت؟
هناك من يقول ان اتساع جبهة المعارضين لرئيسة بلدية تونس لكونها ربما لا تنتمي للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد؟
أنا لست طرفا في أيّة معركة سياسية… بالنسبة لنا الجدل مع الولاية قانوني و”ان شاء الله نلقاولو حل” ونحن على تواصل يوميا وتجمعنا اجتماعات دورية واليوم سيكون لنا اجتماع… العمل متواصل لمصلحة المواطنين على المستوى الجهوي والمستوى المحلي والمستوى المركزي وليس لنا خلاف بتاتا مع الولاية… نحن جهاز تنفيذي وأنا رئيس الإدارة ورئيس الإدارة له مشاريع عليه تنفيذها وأنا أحترم شغلي وأحترم المكان الذي أتواجد فيه.
وحتى نُنهي تقييكم للوضع البلدي في تونس بحكم منصبكم كرئيسة لبلدية تونس؟
لنتفق أوّلا أن العمل البلدي عمل صعب جدّا… عندما تكون رئيس مجلس بلدي وفي نفس الوقت رئيس إدارة عليك ان تخلق نوعا من التوازن بين المجلس وبين الإدارة والحمد لله يمكن القول إننا توفقنا في ذلك رغم وجود بعض المعارضين لأن الكمال حاجة لا تدرك… كل قراراتنا نتخذها بالتصويت وبالأغلبية ومثلما سبق وأشرت العمل البلدي صعب وانعكاسات كورونا كانت لها تأثيرها الكبير ولكن نحن نسعى لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وأن نوفّق في تنفيذ مشاريعنا على أرض الواقع. “قاعدين نخدمو بكل ما لدينا من إمكانات ومن قوّة ومن وسائل عمل ونحاول الترفيع في مجهوداتنا وأن نطورها خدمة لسكّان العاصمة وزوّارها”.
نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 28 جوان 2022
