الشارع المغاربي – منى الحرزي : يوما قبل الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية يعقد رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 12 مارس 2018 اجتماعا في محاولة لإيجاد حل قانوني لأحد المترشحين لعضويّتها.

في هذا الإطار أكدت رئيسة كتلة افاق تونس ليليا الكسيبي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن القاضية محلّ الجدل غير مباشرة وأنها ملحقة بمكتب وزير العدل وأن القانون المنظم للمحكمة الدستورية يشترط أن يكون القضاة مباشرين.

وشددت على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف مشيرة إلى وجوب عدم مخالفة القانون موضحة أن اية اجتهادات خارج القانون قد تؤدي لاحقا إلى الطعن وإلى مشاكل أخرى حسب قولها.

يذكر أن آخر اجتماع لرؤساء الكتل النيابية للتوافق حول 4 أسماء من جملة 8 مترشحين لعضوية المحكمة الدستورية اختارتهم اللجنة الانتخابية كان قد فشل.

وأكد مصدر مطلع لـ”الشارع المغاربي” أن رئيس البرلمان محمد الناصر رفع الاجتماع وقرر ترحيل الحسم إلى الجلسة العامة المقررة ليوم غد الثلاثاء 13 مارس 2018.

وأوضح نفس المصدر أن فشل التوافق كان بسبب تمسك كتلة نداء تونس بإحدى المترشحات لافتا إلى أنها قاضيّة تم الحاقها بوزارة العدل وفقدت بالتالي صفة القاضي المباشر بعد الإلحاق على حدّ تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن المباشرة هي أحد شروط الترشح.

ووفق نفس المصدر فقد عارضت تزكية القاضية المترشحة كتل افاق تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر فيما ساندت النهضة تمسك نداء تونس بالقاضية.

وأكد نفس المصدر أن عدم التوافق سيثير إشكالا في التصويت بالجلسة العامة وأن ذلك قد يُعقّد حصول كل مترشح على 145 صوتا مما يؤدي الى اعلان فشل الجلسة العامة وفتح باب الترشحات من جديد.