الشارع المغاربي – منى الحرزي : فنّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي استدعاءه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستماع إليه في قضية رشوة وارتشاء عرفت اعلاميا بـ”قضية التجسس”.

واستغرب المباركي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 15 مارس 2018 تسريب مثل هذا الخبر الذي وصفه بـ”المشكشك” مضيفا “توّا هذا كلام”.

وكان راديو “شمس” قد أكد ان أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاءات لكل من محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعزيز كريشان المستشار السابق للرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورجل الأعمال خليفة عاطون للاستماع إليهم في فضية المشتبه الرئيسي فيها رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري المستقر بتونس.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي كان قد أكد انّ قاضي التحقيق بالقطب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار قضية تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.

وبيّن أن “عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة بلغ 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الاقتصادي معز الجودي”.

وقال السليطي انّ الموضوع “لا يتعلّق بالتجسس ولا بالتآمر مثلما تم الترويج لذلك ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال”.