الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر النائب عماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال الجلسة العامّة الجديدة المنعقدة اليوم والمخصّصة لانتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستوريّة، أن التصويت هو بمثابة “الكرطوشة” الأخيرة لانتخاب أعضاء المحكمة المذكورة وأنه إن لم يتم انتخاب الأعضاء خلال الجلسة سيتم الدخول في دورة ثانية من شأنها أن تستغرق من 3 إلى 5 أشهر وأنه سينجرّ عن ذلك تعطيل الاستحقاق الرئيسي الذي تنتظره البلاد حسب قوله.

ودعا النائب رؤساء الكتل إلى التأكيد مجدّدا خلال الجلسة العامّة على الالتزام بالتوافق لضمان انتخاب الأعضاء المتبقّين باعتبار وجود توافق بينهم وموقّع عليه بحضور رئيس مجلس النواب، معتبرا أنه في حال عدم انتخاب الأعضاء المتبقين الذين تم التوافق عليهم بالاغلبية المطلوبة سيتم افشال استحقاق المحكمة الدستوريّة. ولفت إلى أن ذلك يعتبر ضربا لمصداقية مجلس نواب الشعب وضرب لمصداقية التوافقات داحل المجلس.

وكانت الجلسة الانتخابية الثانية المنعقدة يوم  الاربعاء 14 مارس المنقضي قد فشلت في اتمام مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية رغم دخول النواب الجلسة العامة بتوافق، وتمكنت في المقابل مترشحة واحدة هي “روضة الورسيغني” من الحصول على 150 صوتا لتكون بذلك أول عضوة في المحكمة الدستورية.