الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مشروع قانون “القذف الالكتروني” الذي تقدّمت به مجموعة نواب عن كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب “ينمّ عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الدكتاتورية”.

وأضافت النقابة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 26 مارس أن القانون المذكور “يعكس جهلا فظيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي والتعبير بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي الغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي” وأنه تمّ استعمال مصطلحات في المشروع ألغاها الدستور التونسي بعد الثورة مثل مصطلح “النظام العام” و”الأخلاق الحميدة” و”ثلب الهيئات الرسمية” مشيرة إلى أن ذلك يوحي بأن “النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة”.

وأكّدت أن في هذا المشروع “محاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية وبنفس أركان المشروع المقترح” مشدّدة على أنه مخالف للدستور وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ولِما جاء بالمرسومين 115 و116.

ونبّهت النقابة إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي قالت إنها تعكس رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقّق من مكاسب في مجال الحريّات وخاصّة حرية الرأي والتعبير.

ودعت نقابة الصحفيين الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم ما وصفتها بـ”الميليشيات الإلكترونية” وإلى انتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمّق “بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بأساليب السبّ والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية”.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي قدّمه نواب كتلة نداء تونس يجرّم “كلّ إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية ” وينصّ على عقوبة بالسّجن تصل إلى عامين وخطية بثلاثة آلاف دينار.