الشارع المغاربي-وكالات: فرضت السلطات السعودية ضريبة شهرية على الموظفين والعمال الأجانب بالقطاع الخاصّ وعائلاتهم مما دفع عددا كبيرا منهم لمغادرة المملكة التي كانت لا تفرض ضرائب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزارء السعودي أنه سيتمّ تعويض المقاولات المشغّلة لليد العاملة الأجنبية في المشاريع الحكومية التي وقعت عقودا  قبل ديسمبر 2016 والتي طالما اعتمدت المملكة عليها في قطاعي الخدمات والتجارة.

وأشار نفس المصدر إلى أن مجلس الوزراء سيشكّل لجنة تابعة لوزارة المالية تتولّى وضع الأسس والضوابط والمتطلّبات والآليات لتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل ديسمبر 2016.

وكانت أرقام حكومية سعودية قد أظهرت أن أكثر من 300 ألف من العمّال الأجانب خسروا وظائفهم في أوّل تسعة أشهر من 2017 في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص للتقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العامّ.

يشار إلى أن معظم السعوديين يتجنّبون عادة وظائف في قطاع البناء الذي تأثّر بتأخّر الحكومة في تسديد مستحقات الشركات جراء الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف 2014.