الشارع المغاربي : أعربت وزارة النقل عن أسفها للإضراب الذي نفّذه أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس أمس واليوم 30 و31 مارس الجاري.

ودعت الوزارة كل الأطراف من نقابيين ومهنيين الى مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وكل عمال الشحن والتفريغ بميناء رادس الى الرجوع للعمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بالميناء المذكور.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي “فايسبوك” اليوم الى أن الإضراب “أدّى الى توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين والمصدرين رغم تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الأساسية”.

وأوضحت الوزارة أن الاضراب “جاء إثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن وستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع وبالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية اضافة الى ان اي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة”.

وأكّدت على “مراعاتها الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة التونسية للشحن والترصيف والمجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها” لافتة الى أنه “فاق في الفترة الأخيرة 40 مليون دينار”.