الشارع المغاربي : ذكرت منظّمة “أنا يقظ” أنّ مركز “يقظ” التّابع لها وجّه يوم الثلاثاء المنقضي مراسلة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد حثّه فيها على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لـ”وقف التجاوزات الصادرة عن حزب حركة مشروع تونس”.

وقالت المنظّمة أنّ الحزب المذكور “عمد إلى تقديم امتيازات عينية لعدد من المواطنين”، معتبرة ذلك “خرقا واضحا للمرسوم 87 المنظمة لعمل الأحزاب” و”استغلالا للأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين للدخول في حملة انتخابية مبكّرة في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية محلية”.

وذكّرت بأنّ الفصل 18 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يحجّر “على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات”، وبأنّه “تُسلّط على كلّ حزب يرتكب مثل هذه التجاوزات عقوبات تتراوح بين التنبيه بإزالة المخالفة المرتكبة أو تعليق نشاطه اذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة في ظرف شهر وتصل إلى حدّ حل الحزب اذا تمادى في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق”.

وأضافت أنّ الفصل 29 من نفس المرسوم ينصّ على “تسليط خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها الحزب أو التي قدمها للغير”.

ولفتت “أنا يقظ” إلى أنّ حزب “المشروع” كان قد أعلن يوم 25 مارس المنقضي عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” عن “تنظيم لجنة الخدمة العامة للحركة قافلة إلى ولاية سليانة بإشراف عضو المكتب التنفيذي الصحبي سحنون، رئيس اللجنة، وصلاح البرقاوي عضو المكتب السياسي والنائب عن كتلة الحرة للحركة لتوزيع تجهيزات منزلية على المواطنين” وأنّ “قافلة الحركة قصدت في نفس اليوم منطقة تبرسق من ولاية باجة لتعمل على توزيع جملة من التجهيزات المنزلية”.

وتابعت “قبل ذلك بشهرين أي في جانفي 2017 حطّت حركة مشروع تونس، التي يُدير شؤونها أمينها العام محسن مرزوق، الرحال بكل من معتمدية بير الحفي ومنطقة الذراع من ولاية سيدي بوزيد، إضافة إلى منطقة قلعة الأندلس بأريانة لتقديم تجهيزات منزلية وتنظيم قوافل صحية”.