الشارع المغاربي : أكّد الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، اليوم الثلاثاء 3 أفريل 2018، أنّ الحكومة لم تضع في برنامجها مطلقا أن تُفوّت في المؤسّسات الإستراتيجيّة، موضحا أنّه لا يُمكن التفويت في مؤسّسات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والديوان الوطني للتطهير (أوناس) والشركة التونسية لصناعات التكرير (الستير)…

وأوضح الراجحي، خلال حضوره لأحد برامج قناة “الحوار التونسي”، أنّه يُمكن مع ذلك البحث عن شريك إستراتيجي في بعض المؤسّسات العمومية التي تنشط في قطاعات تونسيّة، دون ان يُحدّد المؤسّسات المعنية بخطّة الحكومة في هذا الخصوص.

كما ذكر الوزير أنّ الحكومة متمسّكة بإستراتيجيّة الإصلاح حالة بحالة، مشيرا إلى أنّ 102 مؤسّسة عموميّة تُعاني صعوبات اقتصاديّة جمّة، وأنّ قيمة ديونها بلغت 6500 مليون دينار، كما أنّ بعض تلك المؤسّسات قد ابتلعت رأسمالها أصلا، حسب ما ذهب إليه.

يُذكر أنّ مسألة التفويت في بعض المؤسّسات العموميّة هي التي كانت وراء اشتعال أزمة شديدة بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أنّ المسّ بالمؤسّسات العموميّة خطّ أحمر، وهو ما دفعه إلى المطالبه بتحوير حكومي خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه.