الشارع المغاربي:  أكّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس “بيورن روثر” أنّه لابد من تخفيض قيمة الدينار التونسي أكثر خلال 2018 إذا أرادت تونس دفع حركة التصدير وإنعاش إقتصادها الذي قال انه تأثّر بالتقلّبات السياسيّة منذ الثورة .
ونقل موقع بلومبرغ في مقال نشره يوم أمس الاربعاء 4 أفريل تصريحات لـ”روثر” أفاد فيها بأن صندوق النقد الدولي لا يبحث عن تعديل فجئي للدينار وأنّ تونس ليست ببعيدة عن تحقيق توازنها المالي لافتا الى أنّ الدينار يفوق حاليا قيمته الحقيقيّة بمعدل يتراوح بين 10 و20 بالمائة.
وفي تعليقه على التقلّص المتواصل لمخزون تونس من العملة الصعبة الذي اصبح يغطّي 76 يوم توريد فقط ( يوم امس 4 افريل) اوضح المتحدث أنّ “المدّخرات الضعيفة (احتياطي العملة الصعبة)يمكن أن تُحبط المستثمرين لكنّها لا تنبئ بأزمة نقديّة”.

وأكّد روثر أنّ الميزان التجاري لتونس بدأ في التحسّن وان ذلك سيُمكّن من تحسين قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة شيئا فشيئا.

وتراجع الدينار التونسي أمام الأورو، خلال سنة 2017، بنسبة 19 بالمائة. فيما تقلّص عجز الميزان التجاري بحوالي الربع خلال شهري جانفي وفيفري 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 وزادت الصادرات، في الفترة ذاتها، بنسبة 43 بالمائة.

وبالعودة الى رئيس البعثة ، فقد ختم حديثه عن تونس بالقول “إذا أردتم جذب الإستثمار والترفيع من صادراتكم عليكم أن تكونوا أكثر تنافسيّة ضمن الإقتصاد العالمي” قبل أن يضيف “إنّ السبيل الأسهل لذلك هو إعتماد معدّل صرف حقيقي وتنافسي”.

من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الإقتصاد، عارم بلحاج، تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورون روثر، بشأن العمل على التخفيض أكثر من قيمة الدينار، أنّها تبعث على الإرتباك و”تـظهر، مرّة أخرى، وبشكل جلّي أنّ صندوق النقد الدولي يطرح الحلول ذاتها على كلّ البلدان وإن اختلفت ظروفها الاقتصاديّة”.

وأضاف “إتضح أنّ الحلول المقترحة على بلادنا غير ملائمة وحتّى خطيرة على إقتصادنا وعلى السلم الإجتماعي. ولن يكون لهذه التوصية الإنعكاسات المعلنة من الصندوق بل بالعكس سيعمل التقليص من قيمة الدينار على تغذية التضخّم وإثقال ديون تونس واقتصادها”.

وات بتصرف